مشروع قانون ماكرون للعمل يخصّ الإجراء آلاف المغتربين
هذه شروط استفادة الجزائريين من منحة « الشوماج » في فرنسا
سيكون مئات الآلاف من الجزائريين بفرنسا معنيين بصفة مباشرة بإصلاحات مشروع قانون العمل الجديد للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وخصوصا ما تعلق بالتأمين على البطالة أو ما يعرف بمنحة « الشوماج »، والتي ستتوسع لتشمل أصحاب المهن الحرة وحتى العامل الذي يستقيل من منصبه بمحض إرادته.
ونشرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية مسودة مشروع قانون العمل الذي ترغب إدارة الرئيس الفرنسي الجديد في إصلاحه والذي سيعني وبصفة مباشرة الآلاف من الجزائريين سواء المقيمين فقط أو الحاصلين على الجنسية ومواليد فرنسا على حد سواء.
وتضمنت المسودة المسربة قائمة من 8 محاور تسعى باريس لإصلاحها في قانون العمل، حيث نصت المسودة التي اطلعت عليها « الشروق » على توسيع الاستفادة من منحة الشوماج للعمال الأجراء الذين ينهون عقد عملهم (عقد عمل غير محدود المدة-CDI)، بمبادرة منهم، أي أن من يستقيل من عمله يمكن أن يستفيد من هذا التأمين أيضا.
وسيكون تأمين البطاقة (الشوماج) موسعا أيضا لقائمة من المهن الحرة، والتي ذكرها ذات المصدر وهي العمال الإجراء والحرفيين وأصحاب التجارة الحرة والمقاولون والفهمن الحرة (لم يشر إليها بالتحديد) والفلاحون، وسيتم تمويلها من مداخيل الضرائب الفرنسية.
وحسب موقع ميديا بار فإن أجندة الإصلاح ستنطلق يوم 14 جوان القادم بإحالة النص على مجلس الدولة، على أن تتم دراسته في مجلس الوزراء يوم 28 جوان، على أن يحال للتصويت في البرلمان ما بين 24 و28 جويلية من خلال جلسة استثنائية، ومصادفة مجلس الوزراء عليه في 20 سبتمبر، والمصادقة على الأمريات المترتبة عن المشروع في الخريف القادم على أقصى تقدير، من خلال مشروع للمصادقة يعرض أمام البرلمان.
وكانت أولى التسريبات بخصوص ملف الهجرة والذي ركز على جلب الطلبة والمواهب والطاقات العليمة ومساعدتها في الولوج لعالم الشغل بفرنسا.