كشفت معلومات أولية عن شروط الصيغة السكنية الجديدة الترقوي الايجاري (LLP)، التي أعلن عنها وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الواحد طمار، خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يومي (28 و29 نوفمبر)، بينها الوضعية الاجتماعية والراتب الشهري.
ففي أولى المعايير المتعلقة بالسكن الترقوي الايجاري (LLP)، تسمح هاته الصيغة الجديدة للمواطنين بالتنقل عبر التراب الوطني مع توفير سكنات تجارية في متناول أصحاب الدخل المتوسط، وذلك من خلال برنامج ترقوي تخصص فيه نسبة من السكنات للإيجار ونسبة من المحلات والسكنات للبيع الحر، وفق مصادر من الوزارة.
فيما تم برمجة انطلاق هذه الصيغة مع بداية سنة 2019، وذلك باشراك المرقين العقاريين بهدف الولوج إلى السوق الإيجارية على أن يكون الإيجار بسعر معقول، وكذا الهدف منها بعث السوق التجاري للسكن، في محاربة غير مباشرة للمضاربة في سوق كراء السكن وارتفاع أسعار السكن عن السعر في سوق العقار العالمي.
أما فيما يخص الشروط للاستفادة من الصيغة الجديدة لسكنات (LLP)، فتتعلق بالدخل الشهري للزوج أو الزوجة أن يكون في حدود 24 ألف دج إلى 80 ألف دج أي (بين 2 مليون و400 ألف سنتيم إلى 8 ملايين سنتيم)، أما شرط السن فتعطى الأولوية للمتزوجين في قبول الملف، وشرط عدم الاستفادة من طرف الدولة في مجال السكن والأراضي والاعانات المالية، أما الشرط الآخر فمتعلق باستثناء هاته الصيغة من التنازل مستقبلا، مثلما يعرف بالتنازل عن أملاك الدولة بالبيع.
فيما يرتقب صدور نصوص تطبيقية لتوضيح طريقة الدفع والتسديد والاقتطاع من الراتب الشهري الثابت، للمستفيدين الذين يجب أن يكونوا ذوي دخل شهري ثابت، فيما ستقام مشاريع هذه الصيغة من السكن في كل الولايات حسب توفر العقار وبالمدن الكبرى خاصة
