<
p style= »text-align: right; »>تَتجه الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2018 إلى فتح أزيد من 22 ألف منصب عمل جديد، في قطاعات الصحة، التربية والشرطة، في حين « أخفق » وزراء العديد من القطاعات في « انتزاع » موافقة الوزير الأول في فتح مناصب مالية جديدة السنة القادمة تحت طائل الظروف المالية التي تواجهها البلاد والتي تقتضي حسبها تجميد عملية التوظيف إلى غاية تعافي الخزينة العمومية.
وتكشف المؤشرات المعتمدة في مشروع الميزانية المرصودة لعدة قطاعات وزارية برسم قانون المالية لسنة 2018، والذي تحوز « الشروق » نسخة منه، أن التحديات المالية التي تواجه البلاد، حتمت على الحكومة مواصلة « تجميد » التوظيف في الوظيف العمومي، إلا في بعض القطاعات الحساسة كالتربية والصحة ووزارة الداخلية، التي التزمت الحكومة بالتكفل بتغطية العجز البشري المسجل فيها، خاصة أنها عرفت نزيفا حادا بسبب التقاعد المسبق. وحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 فإنه سيتم فتح 22 ألفا و694 وظيفة العام القادم.
وفي التفاصيل، حصلت المديرية العامة للأمن الوطني، على حصة من المناصب المالية المفتوحة، حيث سيتم توظيف 8514 عون و500 ضابط شرطة، بعدما عرفت نفقات المستخدمين ارتفاعا بـ0.95 بالمائة، حيث انتقلت الاعتمادات المقترحة في هذا الفصل من 222.250.000 دج لسنة 2017، إلى 224.354.500.000 دج لسنة 2018.
وفي التفاصيل، يفسر هذا الارتفاع المقترح بعنوان هذا الفصل، التكفل بالأثر المالي الناتج عن توظيف منتوج التكوين 8514 عون و500 ضابط شرطة، والتكفل بالأثر المالي الناتج عن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة.
في حين حظي قطاع الصحة بمناصب شغل جديدة حيث سيتم توجيه الاعتمادات الموجهة لنفقات المستخدمين للتكفل بالترقية العادية للمستخدمين في حالة خدمة، وبالأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة مالية كاملة للتوظيفات لسنة 2017، بالإضافة إلى التكفل بالأثر المالي الناتج عن التوظيف المحتمل لـ11 ألفا و543 منصب مالي شاغر.
كما سيخصص أيضا للتكفل بالأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة مالية كاملة للتوظيفات لسنة 2017 للتكفل بمنتوج التكوين 13 ألفا و860 منصب مالي.
وحسب نفس الوثيقة، فإن الأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة مالية كاملة للمناصب المالية الإضافية المفتوحة في سنة 2017، أي 782 منصب مالي لفائدة مراكز مكافحة السرطان.
في حين سيتم استحداث 8080 منصب مالي إضافي، 2000 ممارس طبي متخصص و1120 طبيب عام و2760 شبه طبي و1000 عون إداري و1200 متعاقد لفائدة 33 مؤسسة سيتم استلامها في سنة 2018.
كما استفاد قطاع التربية من حصة توظيف بموجب قانون مالية 2018، واستفاد من مبلغ، 7.327.141.000 دج، خصص للتكفل بنفقات المستخدمين، حيث سيخصص هذا المبلغ لتغطية عدة نفقات منها، التمديد لسنة كاملة للأثر المالي الناتج عن توظيف 4.600 منصب مالي من ناتج التكوين مفتوحة سنة 2017، بالإضافة إلى التكفل المالي لسنة كاملة لـ8.285 منصب مالي إضافي التي تم فتحها من طرف السلطات العمومية لضمان الدخول المدرسي لسنة 2017/2018 بالإضافة إلى الترقية للموظفين مع التكفل بالأعباء الاجتماعية والتوظيف المحتمل على المناصب الشاغرة.
وتجدر الإشارة إلا أن قطاع التربية قد استفاد بعنوان سنة 2018 بفتح 5.600 منصب مالي. بعدما استفاد بعنوان السنة المالية 2017 من فتح مناصب مالية جديدة قدرت بـ 6 آلاف منصب، موزعة بين 4600 منصب بيداغوجي و1400 منصب للتأطير الإداري.
وفسرت الوزارة الانخفاض المسجل في عدد المناصب المالية بتعديل النفقات حسب الاحتياجات الحقيقية للمصالح وهذا بهدف ترشيد النفقات العمومية.
