كشفت مصادر مطلعة من مبنى وزارة الصناعة والمناجم أن وزير القطاع عبد السلام بوشوارب تلقى طلبا من بعض كبار وكلاء ومستوردي السيارات في الجزائر لمحاولة إقناع الحكومة برفع العقوبات التي تم وضعها في قانون المالية للسنة الماضية والتي أقرت فيها إجبار وكلاء السيارات على الاستثمار في قطاع إنتاج المركبات أو غيار السيارات في الجزائر في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اللجوء إلى سحب الاعتماد الممنوح من قبل الوزارة الوصية حسب ما جاء في قانون المالية للسنة ذاتها
.
وكشفت مصادرنا أن وكلاء السيارات طالبوا الوزير بإقناع حكومة سلال بإعادة النظر في هذه المادة تحديدا خاصة أن نصف الوكلاء التجاريين العاملين في قطاع السيارات غير قادرين على إقامة نشاط صناعي مثلما جاء في قانون المالية لسنة 2014 مما يهدد بإغلاق نصف وكالات بيع السيارات في الجزائر خاصة أنها إلى حد الساعة لم تباشر تنفيذ التوصيات التي جاءت بها قانون المالية والتي تقتضي من الوكلاء المعتمدين ضرورة ممارسة نشاط بيع السيارات المستوردة في إطار شبكتهم المعتمدة فقط ويمنع عليهم استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكتهم الخاصة، ولايزال الكثير منهم ومنهم مستوردون كبار يقومون باستيراد مختلف أنواع السيارات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهم تعويضا للخسائر التي مني بها وكلاء السيارات خلال سنة 2014 التي شهدت ركودا كبيرا في هذا القطاع بعد إطلاق عديد المشاريع السكنية المتعددة الصيغ في السنوات الأخيرة مثل “عدل” و”ال بي بي” وغيرها.
وأشارت مصادرنا إلى أن وكلاء السيارات أرادوا بهذه الخطوة أن يتبعوا المسار نفسه الذي اتبعه رجال الأعمال والصناعيون في الجزائر الذين أجبروا الحكومة على إعادة النظر في الإجراء الذي تم اتخاذه ضمن قانون المالية لسنة 2015 حيث قامت الحكومة بتوحيد الضريبة على أرباح المؤسسات بين الصناعيين والمستوردين على حد سواء بقيمة 23 بالمائة مقابل 19 بالمائة، حيث قام رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بجولة مباحثات مع وزراء سلال لإقناع الحكومة بعدم جدوى هذه الخطوة، في حين لجأ المتعاملون في قطاع السيارات إلى القول إن أسعار السيارات في الجزائر سترتفع بشكل جنوني مما يوحي بأن الوكلاء يسعون إلى ابتزاز الحكومة لإلغاء هذه الإجراءات في قانون المالية التكميلي المقبل مقابل الحفاظ على توازن السوق الوطنية.
أكد مسدور في اتصال هاتفي لـÇالبلاد” أمس أن الوكلاء لجأوا إلى التهويل في نسب الارتفاع للتخلص من فائض المخزون المتواجد حاليا في مخازنهم خوفا من كساده بداية من السنة المقبلة. وقال المتحدث في هذا الإطار إن الوكلاء في الجزائر لجأوا إلى هذه الحيلة لتعويض الفارق بين سعر الدولار الذي تراجع مقابل الأورو، مؤكدا أن هامش الربح لدى بعض الوكلاء بحساب الأسعار الحالية يتجاوز 100 بالمائة، مؤكدا أن الانخفاض وإن حصل لن يتجاوز 15 بالمائة من الأسعار الحالية خاصة أن هؤلاء أكبر المستفيدين من انخفاض أسعار النفط في العالم.
ارتفاع محسوس على كل “الماركات” الفرنسيـة والآسيـــــــوية
أما عن الأسعار الحالية في السوق الوطنية فقد شهدت أسعار السيارات الجديدة، خلال السنة الجارية، ارتفاعا حادا، حيث أعلن العديد من وكلاء عن زيادات في أسعار منتجاتهم رغم التوقعات التي تشير إلى تراجع نسبة المبيعات خلال هذه السنة. وتكشف عروض الوكلاء عن ارتفاع قيمة السيارات في البلدان المصنعة؛ فالسيارات الآسيوية على سبيل المثال عرفت ارتفاعا أكبر مقارنة بالسيارات الأوروبية على اعتبار أن الوكلاء يتعاملون مع الشركات المصنعة بالدولار الذي يعرف ارتفاعا متواصلا لا يمكن توقع مدى استقراره.
كما أعلن مجمع سوفاك، من جهته، عن الأسعار الجديدة للسيارات الخاصة بشهر جانفي 2015، والتي عرفت زيادات كبيرة مقارنة مع هذه السنة في مختلف العلامات التي يسوقها المجمع، على غرار سيات فولكس فاغن، أودي، بورش، سكودا، حيث عرفت أسعار سيارات العلامات الألمانية، على غرار إيبيزا وليون وبولو وتيغوان، حيث بلغ سعر إيبيزا 1.6 مليون دج، ونسخة فولي بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر بقوة 85 حصانا، 1.749.000 دج، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 135 مليون سنتيم. في حين بلغ سعر إبيزا أف أر زائد بمحرك تدي بسعة 1.6 لتر بقوة 105 أحصنة الـ 2.249.000 دج الأمر نفسه بالنسبة للسيارات الفرنسية فعلامة رونو وعلى الرغم من افتتاج مصنع التركيب بالجزائر فقد أعلنت عن ارتفاع جديد في الأسعار دخل حيز العمل منذ شهر جانفي المنصرم بزيادات قدرت بحوالي 50 الف دينار. في حين أعلنت بيجو الجزائر عن الأسعار الجديدة لسنة 2015، بزيادات تتراوح بين 10 آلاف و130 ألف دينار على السيارات السياحية والنفعية
