هذه هي أولى الولايات التي ستسلّم فيها سكنات عدل..

مكتتبو “أل بي بي” يتسلمون قرارات التخصيص المسبق الأسبوع المقبل

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مكتتبي الصيغة السكنية للبيع بالإيجار “عدل 1” الذين انطلقت عملية تسليمهم قرارات التخصيص الخاصة بهم أمس إلى تقبل المواقع السكنية التي وجهوا إليها، مؤكدا أن عملية توزيع المكتتبين على المواقع السكنية المتاحة في قوائم الاختيار تمت الكترونيا وبوجود محضرين قضائيين أشرفوا على مراقبة شفافية سير العملية، وعليه فمن المنطقي أن لا يتم تلبية رغبات جميع المكتتبين، موضحا أن الترتيب الزمني في عملية التسجيل هو المعيار الوحيد يحول دون حصول صاحب رقم تسجيل معين على الموقع السكني الذي اختاره. وعليه، فإن المكتتب الذي رقم تسجيله هو 7000 (7 آلاف) احتمالات حصوله على موقع سكني قدرة استيعابه 1000 (ألف سكن) بعيدة جدا، حسب ما أفاد به وزير السكن عبد المجيد تبون في تصريحات صحفية أمس على هامش يوم دراسي حول تطوير التكوين في مهن البناء والعمران والمدينة. وقال تبون إنه سيتم هذا الأسبوع وبصفة رمزية إقامة حفل توزيع قرارات التخصيص المسبق على المكتتبين في العاصمة ومدن أخرى. في حين سيتم الانطلاق في توزيع قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي صيغة السكنات الترقوية العمومية “أل بي بي” في غضون أسبوع إلى أسبوعين على أقصى تقدير، حسب الوزير الذي أكد أن أولى البرامج السكنية التي ستسلم قريبا تخص مكتتبي (عدل 2 ) في ولايات ڤالمة وخنشلة وعنابة.

من جهة أخرى، طمأن وزير السكن أن الزيادات المسجلة في أسعار مواد البناء ظرفية، أملتها معطيات تقنية ومناخية وستعود إلى طبيعتها بعد انقضاء هذه الظروف، مؤكدا أن الفترة الحالية مابين شهري ديسمبر وفيفري (فصل الشتاء) كانت في العادة تعرف انخفاظا في الطلب على مواد البناء، وذلك لتوقف معظم ورشات البناء لعوامل مناخية (الأمطار والثلوج)، لكن الجفاف الذي يميز هذه السنة أبقى وتيرة الأشغال في ورشات البناء على حالها وبالتالي استمر الطلب على مواد البناء في مستويات مرتفعة في وقت تخفض فيه معظم المصانع الإنتاج في فترة الشتاء وذلك لدواعي الصيانة التقنية، حسب تبريرات الوزير.

وتم أمس إبرام اتفاقية شراكة بين وزارتي السكن والتكوين المهني، تهدف إلى التكفل باحتياجات التكوين الأولي والمتواصل لليد العاملة التي يحتاجها قطاع السكن لتنفيذ المشاريع المعبر عنها في المخطط الخماسي 2014ـ 2019 والمقدر عددها بـ5 آلاف عامل.

وحسب الأرقام التي أدلى بها وزير التكوين والتعليم المهني محمد مباركي، فإن عدد الشباب الذين اختارو تخصصات البناء ارتفع بشكل ملفت من 7300 متكونا سنة 2004 إلى 74000 سنة 2015. كما أن نصف هذا التعداد تابع تكوينا عن طريق التمهين، أي داخل ورشات البناء، إضافة إلى ذلك تم إثراء المدونة المهنية المتاحة للتكوين بتخصصات جديدة في مجال البناء. وفي هذا السياق، دافع الوزير عن كفاءة العامل الجزائري في مجال البناء، مفندا ما يروج على أن العمال الصينيين هم من يقومون بتشييد السكنات في الجزائر.