تؤكد السلطات الجزائرية ان الضربات التي وجهها الجيش الشعبي الوطني لمجموعة إرهابية مسؤولة عن خطف وذبح سائح فرنسي قبل حوالى سنتين وحاولت خلق فرع لتنظيم الدولة الاسلامية « داعش » في البلاد، جعلت هؤلاء الإرهابيين في حالة احتضار.
وحاول التنظيم خلق فرع له في الجزائر عبر قيام منشقين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بتأسيس « جند الخلافة » الذي عاد الى الواجهة بعد اعلان وزير العدل مقتل ثلاثة من اعضائه كانوا ملاحقين دوليا لضلوعهم في خطف وذبح السائح الفرنسي هيرفي غورديل في 2014 بمنطقة القبائل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني ان التنظيم « فقد كل معاقله بسبب حصار الجيش ».
واوضح « منذ قتل السائح الفرنسي لم تتوقف العمليات العسكرية لملاحقة منفذي الجريمة »، حيث بدأت بعدد غير مسبوق من الجنود وصل الى ثلاثة الاف حاصروا المنطقة مدعومين بالطائرات المروحية.
واضاف « أما اليوم فالعمليات مركزة وتتم بعدد اقل من الجنود وفي عدة اماكن في نفس الوقت » مشيرا الى ان التنظيم « اضطر للانتشار في اماكن متفرقة، ما يفسر قتل جزء منهم في البويرة ثم تيزي وزو والمدية مؤخرا ».
كما فقد التنظيم شبكة المدنيين التي تزوده بالمعلومات والمؤن حتى ان العملية العسكرية الاخيرة في المدية « انطلقت بناء على معلومات قدمها مواطنون » كما قالت وزارة الدفاع.
وعند اعلان تأسيس التنظيم في 2014 كان يضم بين 40 و60 عنصرا قتل اغلبهم بمن فيهم زعيم التنظيم عبد المالك قوري أو خالد أبو سليمان، ولم يبق منهم بحسب مصادر متطابقة سوى القليل « دون قائد معروف، وهم في حالة احتضار ».
وبحسب الصحف فان كل قيادات التنظيم قتلت ضمن 25 مسلحا في عملية عسكرية قام بها الجيش في 2015 بجبال البويرة، ومنهم بشير خرزة (ابو عبد الله عثمان العاصمي) الذي خلف قوري في قيادة التنظيم.
وقالت وزارة الدفاع ان قوات الجيش قتلت او اعتقلت خلال سنة 2015 « 157 ارهابيا بينهم عشرة قياديين »، بينما احصت وكالة الأنباء الجزائرية القضاء على 30 إرهابيا وتوقيف 13 آخرين إثر العمليات التي قام بها الجيش الوطني الشعبي خلال شهر جوان الفارط عبر كامل التراب الوطني منهم 8 في سطيف يعتقد انهم كانوا ضمن مجموعة كانت تخطط لتفجير مركز تجاري يعيد احياء تنظيم « جند الخلافة ».
منذ 2013 والتغييرات التي احدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قيادات الجيش وخاصة اعادة تنظيم جهاز الاستخبارات وحل فرقة النخبة التابعة له والمكلفة مكافحة الارهاب، تغيرت الاستراتيجية الأمنية.
وذكر مصدر امني آخر ان « قيادة مكافحة الارهاب كانت مركزة في يد مدير الاستخبارات » أما « اليوم فقد استلمت رئاسة الاركان المهمة » واصبحت ملاحقة المسلحين « تخص كل قيادات الجيش في البلاد المقسمة الى ستة نواحي عسكرية.
بل ان الرئيس بوتفليقة أصبح يشرك في الاجتماعات الامنية كل القيادات العسكرية والشرطية بالاضافة الى وزراء ومستشارين، بينما كانت تقتصر في السابق على الوزير الأول ومدير المخابرات ورئيس الاركان، ولا يتم الاعلان عنها.
والثلاثاء الماضي، ترأس بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص للوضع الأمني بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر السائدة في بعض الدول المجاورة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وشارك في هذا الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال وخمسة من اعضاء الحكومة وقادة الشرطة والدرك والمستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية عثمان طرطاق، وهي التسمية الجديدة لجهاز المخابرات.
وبرزت هذه الاستراتيجية ايضا من خلال الجولات المتواصلة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الى النواحي العسكرية، حيث يؤكد في كل مرة على « ضرورة التصدي الصارم وبكل قوة لبقايا الارهاب ».
