لام تقرير مجلس المحاسبة وزارة التجارة بسبب عدم احترامها التعليمة الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بترشيد النفقات العمومية، وسجل اقتناء ستائر موجهة لمكتب الوزير بمبلغ 1.397.801 دج أي 139 مليون سنتيم، مقيدة في باب صيانة المباني، بالإضافة إلى تسديد وجبات لفائدة ضيوف الوزير بمبلغ 178.450 دج أي ما يقارب 18 مليون سنتيم، وكذا اقتناء باقات من الورد موجهة لديوان الوزير بمبلغ 38.000 دج وهو ما يعادل 3.8 مليون سنتيم، وقد تم تقيدها في المادة المتعلقة بمصاريف الاستقبال.
كما سجل تقرير مجلس المحاسبة التقييمي للسنة المالية 2014 تحوز « الشروق » نسخة منه، اقتناء جرائد ومجلات لفائدة الإدارة المركزية بمعدل 10.000 دج أي مليون سنتيم في الشهر، بالرغم من أن عدد الأعوان الذين يشغلون وظائف عليا هو 88 موظفا ما يعادل 133 وحدة لكل موظف في الشهر الواحد.
بالإضافة إلى المبالغة في استهلاك الوقود ونقص في ترشيد اقتناء قطع غيار السيارات وملحقاتها.
وفي هذا الإطار نذكر حالة تسديد 1.022.550 دج، أي 102 مليون سنتيم ويتعلق الأمر بتصليح سيارتين بمبلغ 489.879 دج ما يعادل 48 مليون سنتيم، واقتناء قطع غيار ولواحق السيارة لسيارتين أخريتين بمبلغ 532.671 دج أي 53 مليون سنتيم.
كما أعاب التقرير التقييمي الذي يعد كأداة رقابية على عمل الوزارات، اللجوء المتكرر لوكالة النفقات لدفع مصاريف لا تكتسي طابعا استعجاليا، نذكر على سبيل المثال اقتناء أدوات المكتب.
من جهته، رصد مجلس المحاسبة عدم تحكم وزارة التجارة في تقيم الاحتياطات الحقيقية حيث استفادت بعض الأبواب من اعتمادات إضافية خلال السنة، وقد بينت أن الرقابة بدون جدوى، ويتعلق الأمر بالاعتمادات المخصصة للنفقات المرتبطة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وتلك المخصصة للأجور والتعويضات.
فبالرغم من إعداد مدونة خاصة بالباب 37-03 المتعلق بالنفقات المرتبطة بالانضمام إلى المنظمة من طرف وزارة التجارة بهدف الفصل بين نفقات التسيير المتعلقة بالمديرية العامة للتجارة الخارجية والنفقات المرتبطة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية، لاحظ المجلس عدم احترام بنود هذه المدونة والاستمرار في نقس الممارسات السابقة، فمثلا بالنسبة للمادة المتعلقة باقتناء البنزين تم تسجيل استفادة الإدارة المركزية بنسبة 70 بالمائة من مبلغ وصولات البنزين المقيدة في المادة.
كما تم تخصيص أكثر من 38 بالمائة من اعتمادات ميزانية تسير الوزارة للتدخلات العمومية أي 9.281 مليار دج سنة 2014 مقابل 1.296 مليار دج لسنة 2013 حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 17.84 بالمائة منها 9.072 مليار دج موجهة لتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل نسبة 37.38 بالمائة من ميزانية التسيير موزعة كما يلي 3 مليار دج لتدعيم أسعار مادتي الزيت العادي المكرر والسكر و6.072 مليار دج موجهة لصندوق التعويض عن مصاريف النقل.
أما الإعانات المقدمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الخاضعة لوصاية وزارة التجارة تمثل نسبة ضئيلة بالنسبة لميزانية تسير الوزارة حيث بلغت نسبة 03.40 بالمائة أي قيمة 860.85 مليون دينار سنة 2014 وما نسبته 03.12 بالمائة أي قيمته 914.85 مليون دينار سنة 2013.
واستفاد ثمانية موظفين يشغلون وظائف عليا مصنفين في الصنف ب2/ أ1 من سيارات إدارية عند قيامهم بمهام إدارية، خلافا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة.
ورغم المؤاخذات التي سجلها مجلس المحاسبة، إلا أنها لم تجد إجابة من وزارة التجارة وظلت مجرد ملاحظات وحبرا على ورق.
