رجل أعمال جزائري اشترى أجمل الفنادق في مدريد بـ80 مليون أورو
دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، إلى فتح تحقيق سريع في ممتلكات رجال أعمال جزائريين والوزراء وبعض قادة الأحزاب الذين يحوزون على ممتلكات وعقارات ومصانع ومتاجر وشركات وفنادق في الخارج.
ولعل أبرز عنوان لمثل هذه الحالات حسب النائب عريبي “هو ماراج مؤخرا عن قيام رجل أعمال جزائري بشراء أجمل الفنادق في إسبانيا بمبلغ ثمانين مليون أورو.”
وفي سؤال كتابي لوزير المالية حول الأموال التي تحول للخارج تحت عناوين مختلفة ومنها تضخيم الفواتير ومسألة شراء وامتلاك مؤسسات وعقارات خارج التـراب الوطني، قال عريبي “في إطار الحرص الدائم على حماية الاقتصاد الوطني ومراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وطبقا للقانون 96/22الخاص بمحاربة الفساد، فإننا نتابع باهتمام بالغ ما نسمعه ونقرأه يوميا في وسائل الإعلام المختلفة في الداخل والخارج من حالات تهريب أموال وطنية إلى الخارج، كما نتابع بحيرة واستغراب وتخوف ما نسمع ونقرأ عن تملك بعض رجال أعمال جزائريين وبعض وزراء في الدولة الجزائرية، وحتى مسؤولين عن بعض الأحزاب السياسية لأملاك وعقارات ومصانع ومتاجر وشركات وفنادق في الخارج.
ولعل أبرز عنوان لمثل هذه الحالات هو ماراج مؤخرا عن قيام رجل أعمال جزائري بشراء أجمل الفنادق في إسبانيا بمبلغ ثمانين مليون أورو، حسب ما نقلته الصحف الإسبانية أي ما يعادل 1550 مليار باحتساب سعر صرف الأورو بسوق السكوار السوداء”، وأوضح عريبي “إذا كان من المسلّم به والمتعارف عليه أن شخصاً ما لم يسبق أن كانت لديه أية أعمال أو نشاطات تجارية أو غيرها في الخارج، ولم يعرف عنه الإقامة في إسبانيا، فكيف يا ترى استطاع هذا الرجل أن يشتري هكذا أملاك وعقارات وشركات بأموال طائلة في إسبانيا بالعملة الصعبة، في وقت يعرف ويدرك الجميع أن العملة الوطنية ممثلة في الدينار غير قابلة للتحويل، ومادام الأمر قــد صار إلى هذا الحال، فالأكيـــد أن هناك من وفـــر الغطاء لتحويل أموال نحو الخارج وبوجود شركاء حقيقيين يقومون بجرائم اقتصادية تنخر الاقتصاد الوطني”.
مضيفا “من المؤكد أن هؤلاء قد هربوا هذه الأموال بطريقة غير قانونية من خلال حقائب أو وسطاء خلافا للقانون 96/22 الذي يعاقب على تهريب حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ويعطي الحق لمؤسسات الدولة الثلاث بالمتابعة القضائية هي مؤسسة الجمارك ومؤسسة الضرائب ومحافظ بنك الجزائر”. ليتساءل عريبي بناء على ما سبق “لِم لَم تتحرك المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية ضد المخالفين للقانون 96 / 22؟”.
ووجه نائب لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تساؤلات لوزير المالية على رأسها “هل مصالحكم على علم بهذه النشاطات المريبة والخارجة عن القانون المتمثل في تحويل الأموال تحت عناوين مختلفة خارج التراب الوطني؟ وماهي قيمة خسارة الخزينة العمومية؟، إذا كان ذلك كذلك فلماذا لا تقوم المؤسسات الثلاث، الجمارك الضرائب، محافظ بنك الجزائر بتحريك دعوى قضائية ضد كل المخالفين للقانون واسترجاع المال العام؟”.
