تقرر بصفة رسمية توزيع أول موقع سكني من برنامج الترقوي المدعم الشهر القادم، فيما سيتم توزيع أول « كوطة » من برنامج عدل شهر ديسمبر القادم، في وقت أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن وزراء الحكومة كل في قطاعه تلقوا تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال تقضي بتقريب المسافات وتذويب الحواجز بينهم وبين المواطنين من أجل إطلاعهم بكل كبيرة وصغيرة عن عمل الحكومة وبرنامجها، خاصة ما تعلق بالمشاريع ذات العلاقة بانشغالات المواطن وحاجياته اليومية
.
وكشف وزير السكن والعمران في تصريحأمس أن المشككين في برنامج الرئيس بوتفليقة في شقه السكني المتعلق بالصيغة الجديدة التي أتى بها تبون، والمتمثلة في صيغة السكن الترقوي المدعم سيتلقون الإجابة بالدليل والحجة على تشكيكاتهم، وبإشهاد الرأي العام من المقرر بحسب الوزير توزيع 600 وحدة سكنية ضمن هذه الصيغة، ويتعلق الأمر بموقع بوسماعيل بولاية تيبازة، ويعد هذا الموقع أول تسليم ضمن هذه الصيغة التي أطلقت بتولي تبون حقيبة السكن.
كما تعد صيغة الترقوي المدعم التي ستعرف تسليم 600 شقة إلى المكتتبين ضمنها الصيغة الوحيدة، التي أبرمت من أجل ضمان سيرورتها الوزارة اتفاقية خاصة مع القرض الشعبي الوطني لضمان مرافقة مكتتبي هذه الصيغة بقروض ميسرة، كما سعى الوزير إلى انتزاع موافقة الحكومة على خفض السعر من خلال خفض سعر متر العقار لفائدة المرقين، وتكفل الخزينة العمومية بالتهيئة الخارجية للمواقع، لخفض سعر المتر الواحد في الكلفة الإجمالية للسكن ضمن هذه الصيغة.
وفي سياق الحديث عن مشاريع عدل التي تشغل بال الجزائريين وبخاصة، قرابة 800 ألف مكتتب ضمن ما يعرف بـ « عدل 1 » و »عدل 2″، أكد الوزير أن المؤشرات المتوفرة عن سير المشاريع، تؤكد أن شهر ديسمبر القادم سيسجل عملية توزيع واسعة للمواقع السكنية الجاهزة، وطبعا يتعلق الأمر بـ « عدل 1 » على اعتبار أن الوصاية اعتمدت معايير في عملية التوزيع تجعل الأولوية لأصحاب الملفات الأولى.
وأوضح الوزير في تصريحاته أنه بعد انطلاق عملية توزيع المواقع الجاهزة سيتم تحديد رزنامة للشروع في توزيع سكنات مكتتبي « عدل 2 ».
عن مدى صحة ما تناولته أطراف إعلامية، بخصوص تعليمات يكون قد وجهها الوزير الأول إلى شخصه تتعلق بمنعه من إدلاء أي تصريح بخصوص آجال تسليم المشاريع، فند تبون هذه المعلومة جملة وتفصيلا، وأكد أن عبد المالك سلال يطالب أعضاء حكومته جميعا بتذويب الفوارق بينهم وبين المواطنين، ويؤكد على ضرورة خروجهم من مكاتبهم والنزول إلى الميدان للتكفل بانشغالات المواطنين وإطلاعهم على كل كبيرة وصغيرة من عمل الحكومة وبرامجها، وقال إن الوزير الأول مستحيل أن يحجر على حق المواطن في مراقبة عمل الحكومة وتقييمها من خلال الاطلاع على كيفية تسيير شؤونه.
