أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مكتتبي برنامج سكن البيع بالايجار « عدل2 » سيدفعون الشطر الثاني في يناير المقبل فيما سيتمكنون من استلام قرارات التخصيص المسبقة في مايو 2016.
و قال الوزير خلال منتدى جريدة الشعب ان « مكتتبي برنامج عدل2013 سيدفعون الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من قيمة السكن في يناير 2016 كاقصى اجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة في مايو من نفس السنة ».
و أضاف تبون انه تم تحديد تاريخ 8 فبراير للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي « عدل 2001 و2002 » فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء.
و في تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على ازمة السكن اشار الوزير الى ان الجزائرسجلت منذ الثمانينات الى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.
وقد تم تسليم 5 ر2 مليون سكن في اطار البرامج الخماسية منذ 1999 الى غاية اليوم ولم يبق من « الازمة الماضية » الا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2015 -2019 حسب الوزير.
وفيما يخص القضاء على السكن الهش والبناء القصديري اكد السيد تبون ان قطاعه يتوقع تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال قبل الاجال المحددة اي 2017 وانه يطمح الى « اعلان الجزائر عاصمة افريقية وعربية وربما متوسطية بدون بناء قصديري في نهاية 2016 ».
و أوضح في هذا الصدد: « تتمثل استرتجيتنا في القضاء على ماتبقى من الازمة قبل نهاية الخماسي الحالي وارجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للانجاز حسب الطلب ».
و فيما يخص انجاز البرنامج الخماسي 2015 -2019 في الجنوب والهضاب العليا أكد السيد تبون انه تم تسجيل حولي 400.000 تجزئة ارضية في ولايات الجنوب والهضاب العليا و كشف انه سيتم فتح هذه الصيغة في الولايات الشمالية خاصة في البلديات التي لايتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة.
وفي رده عن سؤال حول ديمومة السياسة الحالية الخاصة بالسكن قال الوزير ان انجاز السكن الاجتماعي لن يتوقف ما دام الطلب عليها من مواطنين ذات الدخل المحدود موجود.
أما بالنسبة للصيغ الاخرى كشف السيد تبون ان قطاعه في صدد اجراء مفاوضات مع مقاولين كبار لعقد شراكة معهم من اجل محاربة المضاربة في بناء السكنات و انجاز الوحدات السكنية بأسعار مقبولة.
وقال: « من الان الى غاية نهاية السنة نكون قد توصلنا الى بعض الصيغ التي تمكن الدولة من مواصلة البناء بالشراكة مع الخواص لانجاز سكنات لمواطني الطبقة الوسطى ».
وعن سؤال حول نشاط الوكالات العقارية اوضح تبون ان الوزارة بدات في منح التراخيص في اطار المعايير الجديدة التي تسمح -كما قال- بتطهير هذا النشاط.
وكشف في هذا الشان ان الوزارة تحصلت على التقرير النهائي الخاص بالمرقين الذين ينشطون خارج القانون.
وقال الوزير ان « الكثير من المرقين اخذوا الرخص منذ سنة او اكثر ولم يباشروا العمل في الميدان. وهناك من يعمل خارج القانون لان القانون يفرض عليهم عدم فتح ورشة اخرى إلا برخصة جديدة من وزارة السكن (…) ».
من جهة اخرى كشف تبون ان الوزارة طلبت من مصالح الامن التحقيق مع موقع الكتروني نشر اعلانات لبيع وثائق الامر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي مشددا على ان القانون يمنع مثل هذه الممارسات.
