رفضت وكالة عدل على مستوى العديد من الولايات، استلام ملفات المكتتبين الجدد وقامت بتأجيل هذا الإجراء إلى شهر فيفري القادم، رغم استيفاء هؤلاء لجميع الشروط بما في ذلك دفع الشطر الأول من السعر المخصص للسكن لدى وكالات بنك القرض الشعبي الوطني، وهو ما أثار حفيظة العديد من المستفيدين الذين مضوا يتساءلون عن سبب هذا التأجيل. في الوقت الذي تبقى فيه الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن تواصل استدعاء باقي المكتتبين الجدد. علما أن وزير السكن عبد المجيد تبون كان قد أكد أن كل الذين تسلموا أمرا بالدفع واستوفوا باقي الشروط، يعتبرون مستفيدين بطريقة قانونية وتلقائية.
