صرح والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، أمس الأربعاء، أن مصالحه حولت ألف ومائة (1100) ملف للعدالة في قضايا التحايل على الدولة للحصول على السكنات، فيما تم الفصل في 500 ملف منها بأحكام وصفها زوخ بالقاسية.
وقال والي العاصمة عبد القادر زوخ، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش عملية الترحيل الثانية المندرجة في إطار البرنامج 23، التي مست 2200 عائلة، عن تخصيص 44 ألف وحدة سكنية لإعادة إسكان العائلات القاطنة في البيوت الهشة (الأسطح والأقبية والأحواش)، مؤكدا توزيع 50 بالمائة، فيما يوجه الشطر المتبقي منها لإسكان نفس الفئة من المواطنين بعد التأكد من صحة ملفاتهم. مؤكدا أن ولاية العاصمة تمكنت من القضاء نهائيا على السكنات القصديرية، لتوجه اهتمامها حاليا للقضاء على السكنات الهشة والأحواش، وكذا السكنات الضيقة التي أكد أن مصالحه تعمل حاليا على دراستها.
كما تحدث والي العاصمة عن تنسيق مصالحه مع وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل تخصيص حصة من السكن الترقوي المدعم للفئات ذات الدخل الضعيف من عمال وموظفين، فيما ستتكفل الولاية بضمان الأوعية العقارية لمشاريع LPA .
من جهة أخرى، أوضح والي العاصمة أن مصالحه تلقت 1500 طعن قبل منها 1000 فيما تم تحويل 1100 إلى العدالة تم الفصل في 500 قضية بأحكام وصفها بالقاسية.
كما، أعلن المتحدث ذاته أن 50 بالمائة من سكان الأحواش تم التكفل بهم، في إطار عمليات الترحيل التي شهدتها العاصمة. فيما أعطى زوخ الأولوية في عملية الترحيل لسكان الأقبية والأحواش مؤجلا ترحيل السكان الذين يعانون من ضيق المسكن.
أما فيما يخص السكان المتضررين من توسعة “ميترو الجزائر”، فأكد زوخ أن ترحيلهم سيتم بعد تقرير اللجنة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وتأكدها أن العائلات في خطر.
