الضحية توجّه راجلا إلى مقر الحماية المدنية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة
أدانت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة متهما بالسجن لـ20 سنة نافذة، عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن القضية كانت مدينة سيدي عيسى بولاية المسيلة مسرحا في شهر أفريل من السنة الجارية، حيث أودع أحد أقارب الضحية شكوى لدى مصالح الأمن بسيدي عيسى يبلغ عن تعرض الضحية لطعنات بالخنجر من قبل المتهم في قضية الحال، أين توجه المتهم صوب محل الضحية الخاص بكراء السيارات على اعتبار أنهما كانا صديقين حميمين، وطلب المتهم من الضحية أن يعطيه سلاحا أبيض وهو مخصص للزينة، فمنحه الضحية له، وبعد أن أخذ المتهم السكين باغت الضحية برأسية وانهال عليه بعدة طعنات، وهو ما جعل الضحية يطلب النجدة من إخوته، على اعتبار تواجد محله بمنزله العائلي، ليتفاجأ الجميع بأن الفاعل هو الصديق الحميم لأخيهم، وعلى اعتبار أن مقر وحدة الحماية المدنية بسيدي عيسى قريب من بيت الضحية فقد توجه راجلا إليها، ليقوم رجال الحماية المدنية بنقله على جناح السرعة إلى مستشفى سيدي عيسى، إلا أنه لفظ أنفاسه لحظة وصوله. وكان إخوة الضحية قد أشبعوا المتهم ضربا، ليفلت من بينهم ويتوجه صوب المسجد بغية غسل جروحه، إلا أن المسجد كان مغلقا، ليتوجه صوب أحد المنازل التي طرقها طالبا للماء، أين أخرج له صاحب البيت الماء لغسل جروحه، وواصل الطريق إلى بيته قبل أن تدركه الشرطة هناك، ويتم توقيفه. وفي جلسة المحاكمة، بقي المتهم متمسكا بأقواله، وعن السبب الحقيقي لاقترافه جرم القتل في حق الضحية الذي تربطه به علاقة أخوية قويه تضاف إليها المصاهرة، أكد أن الضحية في جلسة المحاكمة أن أحسّ بأن الضحية سرقه، وجاءت شهادة الشهود مطابقة لما سبق. من جهته، والد المتهم في جلسة المحاكمة ذكر أن ابنه يمر بحالة نفسية سيئة، حيث قال إنه أخذه إلى أحد الرقاة الذي نصحه بأخذ ابنه إلى طبيب نفسي، كما حمّل الأب نفسه مسؤولية عدم مواصلة علاج ابنه عند الطبيب النفساني. ممثل الحق العام قال إن أركان الجريمة قائمة وكافية لإدانة المتهم، مستدلا بجريدة «النهار» التي تحدثت عن رقم 300 جريمة خلال سنة 2015، مشيرا إلى الرقم المخيف في عدد الجرائم المرتكبة، ليطالب بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم.
