أقرت وزارة التربية الوطنية، زيادات معتبرة لفائدة موظفي المصالح الاقتصاديةكبديلة عن المنحة البيداغوجية، تصل إلى 12 ألف دينار جزائري لأصحاب المرتبة الـ14كالمقتصد والمقتصد الرئيسي، وذلك من خلال إضافة منحة بـ 4 ٪ من قيمة الأجرالقاعدي الأدنى المضمون لكل رتبة من 1 إلى 14 .وأوضح رئيس اللجنة الوطنيةلموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواورية، في اتصال بـ«النهار»، أمس، أن وزارةالتربية الوطنية، قد أقرت، أمس، خلال الاجتماع الذي جمع نقابات التربية معالوزيرة نورية بن غبريت، زيادات معتبرة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية منخلال إدراج منحة جديدة لهم بديلة عن المنحة البيداغوجية تقدر بـ4 ٪ لكل رتبة،مشيرا إلى أن هذه المنحة تتراوح ما بين الـ6000 دينار لمعظم العمال المصنفين فيالمرتبة الـ 6 ومادونها، في 
حين ترتفع هذه المنحة إلى 12 ألف دينار للموظفين المصنفين في الرتبة الـ 12 وما فوقهاكالمقتصدين والمقتصدين الرئيسيين.وأضاف نواورية أن هذه الزيادات التي ستمس أكثر من 15 ألف موظف فيالمصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية، تدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنطريقة احتساب القيمة المضافة لكل عامل تتمثل في احتساب 4 ٪ من الأجر القاعدي الأدنى المضمون عن كل رتبة،مشيرا إلى أن أصحاب الرتبة 1 يقومون بضرب قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون في 4 وأصحاب المرتبة 2 في 8،مضيفا أن هذه الزيادات تصل إلى 48 ٪ بالنسبة للعمال المصنفين في الرتبة 14، مؤكدا أن معظم عمال المصالحالاقتصادية سيتحصلون على زيادات صافية تصل إلى 6000 دينار جزائري، في حين ترتفع القيمة للعمال أصحابالرتب العليا على غرار المقتصدين والمقتصدين الرئيسيين.كما أشار نواورية أن هذه الزيادات في أجور عمال المصالحالاقتصادية لقطاع التربية ليست هي المطالب الوحيدة التي تقدمت بها نقابته، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض معالوزارة في اللقاءات المقبلة من أجل تحقيق المطالب الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالقانون الأساسي، مضيفا أن هذهالزيادات ليس معتبرة، كما يراها البعض وإنما هي منح عادية حرم منها هؤلاء العمال على مدى سنوات طويلة.
زيادات تصل إلى 12 ألف دينار لصالح 15 ألف عامل في المصالح الاقتصادية بداية من سبتمبر
