تمكنت القرارات الحكومية الأخيرة، من شد انتباه الرأي العام إليها، كما حققت الإجماع حولها، خاصة وأن سلسلة الاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدها الوزير الأول، وكانت « حاضنة » هذه القرارات، جرت رياحها بما يشتهيه المواطن، خاصة أن تبون تعمد إضفاء الشفافية على قرارات كل لقاء من هذه اللقاءات التي جرت العادة أن تبقى سرية غير معلنة، كما كشفت البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، حقائق صادمة عن أقليات أرادت أن تحول الجزائر إلى ملكيات خاصة تحت غطاء دعم القطاع الخاص وبعث الاستثمار وتشجيع المنتوج الوطني والبحث عن بدائل النفط لمواجهة أزمة مالية زعموا أنها ظروف قاهرة تستدعي تحرك مستعجل « يجوز معه ما لا يجوز ».
أجندة الوزير الأول عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه أعلن انتفاضة ضد تزاوج المال بالسياسة، فقرأ المتابعون للشأن السياسي في المبدأ والرهان الجديد رسالة صريحة وإنذارا موجها الى أطراف محددة، استغلت أرصدتها البنكية وأصولها المالية « لترويض » الساحة السياسية و »حلب » ما تستطيع أن تحلبها منها وبسطت نفوذها في شكل جماعات ضغط دخيلة على واقع النظام في الجزائر، فتمكنت من وضع يدها على صفقات مشاريع بالملايير، مثلما أظهرته سلسلة الإعذارات التي وجهتها وزارة النقل والأشغال العمومية لمجمع ETRHB لحداد، الذي استفاد من مشاريع في قطاع الأشغال العمومية وحده بمبلغ 420 مليار دينار أي 42 ألف مليار سنتيم، ومع ذلك تشهد غالبية ورشات المشاريع التي استفاد منها حالة جمود أو « تجميد » إرادي، رغم القروض المسحوبة من البنوك العمومية بضمان هذه المشاريع، التي يعد ملعب تيزي وزو أحدها، هذا المشروع الذي تجاوزت مدة تأخر أشغاله 17 سنة كاملة.
هذا المجمع « المحظوظ » الذي لقي لفترة من الزمن معاملة خاصة وتفضيلية ذهبت مصادرنا إلى أن إجمالي مشاريع الدولة التي استفاد منها تصل المليار دولار، واستفاد كذلك من وعاءات عقارية بعشرات الهكتارات ،منها ما استغله كوعاءات لاحتضان ترقيات عقارية فاخرة بولايات كبرى كولاية وهران، عائداتها كانت بالملايير رغم استفادته من العقار بالدينار الرمزي.
التحالف غير الطبيعي بين « البترونا » والاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان عرابه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، تدرجه مصادرنا في سياق « المقاومة » للحرب المعلن ضد الفساد والاثراء غير المشروع فعلي حداد الذي استنسخ « حادثة المروحة » التي استغلها المستعمر الفرنسي لتبرير مطامعه في استعمار الجزائر، وجعل من عدم رغبة الوزير الأول في تواجده بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي يوم السبت الماضي حجة للانقلاب على الشرعية ومحاولة تأليب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لم تأت توجهات الحكومة الجديدة على مقاسه خاصة بعد أن وضع تبون حدا لتوسعه بالمناطق الصناعية، ذلك لأن العقار حضر والاستثمار غاب، وأمام هذا الوضع وجد صاحب المجمع شأنه شأن غيره من المستفيدين من عقارات الدولة تحت طائلة القانون فأصابه قرار تبون » تأميم » العقارات الصناعية « المنهوبة »، في مقتل.
كما أكدت مصادر الشروق أن قرار تجميد الاستفادة من 25 مستثمرة فلاحية نموذجية أفقد رجل الأعمال علي حداد صوابه، ذلك لأن القرار جعله يخسر 10 ألاف هكتار بمنطقة برزينة، استفاد منها ضمن مشروع المستثمرات الفلاحية النموذجية.
بعيدا عن قررات الحكومة التي أخرجت بعض الأطراف من « جحرها » بعد أن فهمتها على أنها رغبة في رسم مشهد اقتصادي جديد، وإرساء منظومة اقتصادية مبنية على أسس جديدة ووجوه جديدة، وبعيدا عن التحالف غير الطبيعي الذي لم يصمد أكثر من 24 ساعة ولفظ تلقائيا علي حداد الذي سبق وأن وصفته لويزة حنون زعيمة حزب العمال بالأولغارشيا الجديدة ورد عليها مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى بأنه إذا كانت الأوليغارشا علي حداد فمرحبا بها، يبقى الأكيد أن قرار فصل المال عن السياسة وإبعاد علي حداد، لقي دعما شعبيا قل ما عرفت القرارات الحكومية له مثالا.
