أخفق وزراء العديد من القطاعات الوزارية في « انتزاع » موافقة الوزير الأول في فتح مناصب مالية جديدة السنة القادمة، وعلى نقيض سنوات ما قبل الأزمة النفطية، التي كانت تصل فيها المناصب المفتوحة إلى نصف مليون منصب، لن يكون المتخرجون الجدد على موعد مع مسابقات التوظيف سنة 2017 سوى مع 10 آلاف منصب موزعة بين قطاعي التربية والصحة فيما أعيد النظر في المناصب المخصصة لقطاعات الشرطة، الحماية المدنية والجمارك حسب ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتكشف المؤشرات المعتمدة في الميزانية المرصودة لعدة قطاعات وزارية وأهم التدابير المتخذة، برسم قانون المالية لسنة 2017، بأن التحديات التي تنتظر البلاد والأزمة المالية ستتفاقم في السنة المقبلة، ولن يقتصر الأمر على تجميد المشاريع الجديدة، أو تقليص كتلة الأجور في الوظيف العمومي بنحو 60 مليارا دينار، أي بنحو 6 آلاف مليار سنتيم، جراء عدم استخلاف المناصب، بل لن يتم فتح مناصب توظيف جديدة أو حتى استخلاف العمال الذين أحيلوا على التقاعد أو قرروا الخروج في سن مبكرة بسبب إلغاء قانون التقاعد بداية من جانفي.
واستفاد قطاع التربية بعنوان سنة 2017 بفتح مناصب مالية جديدة تقدر بـ 6 ألاف منصب، موزعة بين 4600 منصب بيداغوجي و1400 منصب للتأطير الإداري، وفسّرت الوزارة الانخفاض المسجل على مستوى بند نفقات المستخدمين بتعديل هذه النفقات حسب الاحتياجات الحقيقية للمصالح، بهدف ترشيد النفقات العمومية.
وما عدا 6 آلاف منصب سيتم فتحها العام المقبل، لن تستطيع وزارة التربية الوطنية فتح مناصب جديدة، إلا في حال تدخل الوزير الأول، كما حدث في 2016 عندما تم فتح 13 ألف منصب مالي إضافي وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عندما أبرق التعليمة رقم 622 و.أ المؤرخة في 15 مارس الفارط، لضمان الدخول المدرسي لسنة 2016 -2017.
وبلغة الأرقام قدرت الاعتمادات المخصصة المرصودة لقطاع التربية لسنة 2017 بـ 764 مليار دينار جزائري. أي بنقصان قدر مقارنة بالاعتمادات المخصصة للسنة الفارطة بـ 17 مليار دينار وبنسبة مئوية بلغت 2.33 بالمائة.
وحسب ميزانية الدولة لسنة 2017 وتحوز « الشروق » نسخة منه، فإن قطاع الصحة كان الاستثناء الوحيد في الموازنة وعرف زيادة الاعتمادات الموجه له، وحتى في نفقات المستخدمين، التي قدرت بـ 6.55 بالمائة، أي بقدر 19 مليار دينار.
واستحدثت وزارة الصحة 4 ألاف منصب مالي إضافي، موجه إلى 1500 ممارس طبي متخصص، و1500 للشبه الطبي لفائدة 126 مؤسسة سيتم استلامها سنة 2017 ، بمبلغ قدر بأزيد بـ 2.5 مليار دينار.
وبخصوص وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي عادة ما تحوز على حصة الأسد في التوظيف، بحكم وصايتها على المديرية العامة لكل من الأمن الوطني، الحماية المدنية، ومديرية المواصلات الوطنية، والمديرية العامة للحرس البلدي إلا أن ميزانية الدولة المرصودة لها لسنة 2017 لم تحمل مناصب شغل جديدة بل نلاحظ تراجع في الغلاف المالي الموجه للوزارة بـ 7.48 بالمائة، أي بـ 31 مليار دينار، علما أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد فتحت برسم قانون مالية 2016 أكثر من 415 ألف منصبا ماليا.
