حافظت سوق السيارات المستعملة على الارتفاع الكبير في الأسعار، مواصلة بذلك المستويات القياسية المحققة منذ سنوات خالصة عقب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ ثلاث سنوات، حيث بات اغلب المتجولين بالأسواق يكتفون فقط بجس نبض الأسعار دون المغامرة بالشراء والبيع، ولم تؤثر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، في بورصة السيارات المستعملة، حيث باتت السيارات من 100 مليون سنتيم حلما بعيد المنال.
الساعة كانت تشير إلى حدود السادسة صباحا عندما ولجت أقدامنا سوق « تيجلابين » ببومرداس لبيع السيارات المستعملة.. فرغم الظلام الدامس إلى أن السوق طبعته حركية كبيرة كالعادة، حيث تزين بآلاف المئات من السيارات التي كانت مركونة بغرض بيعها من طرف أصحابها، منها الجديدة والقديمة.. العشرات من المواطنين المتوافدين من جميع الولايات، تهافتوا على السوق منهم من جاء به الفضول وآخرون للشراء، وسماسرة همهم إيجاد سيارة بسعر مغر لإعادة بيعه.
.. تخلينا عن سيارتنا على بعد أمتار من المدخل الرئيسي للسوق وقررنا مواصلة باقي المسافة مشيا على الأقدام، لاستطلاع وضعية السوق، عقب الإجراءات التي اتخذها قانون المالية والمتمثلة في رفع أسعار الوقود فضلا عن مواصلة الحظر عن استيراد السيارات، بعد تجميد منح رخص الاستيراد طيلة أشهر، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف عملية منح رخص جديد لتركيب السيارات محليا، وما لفت انتباها تراجع في أعداد الأشخاص المتوافدين على السوق مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق بداعي الغلاء الفاحش.
سماسرة حولوا السوق إلى « شوروم » في الهواء الطلق
أول ما لفت انتباها عند دخولنا، هو وجود عشرات السيارات التي تحمل سنة الترقيم لسنة 2017 و00 والمركبة محليا من مختلف العلامات سواء تعلق الأمر بسيارات « أي 10 » لهيونداي أو توكسن، وكذا سيارات سامبول وسانديو، ناهيك عن سيارات بيكانتو ومركبات كادي لفولسفاغن، حيث يبلغ سعر هذه الأخيرة 380 مليون أي أكثر ما هو معروض في المصنع، في حين عرض على صاحب مركبة سامبول 2017، مبلغ 180 مليون سنتيم ورفض بيعها، آما سيارة بيكانتو الذي حدد مصنع تركيبها بباتنة سعرا لها، فقد تجاوز سعر إحدى المركبات المعروضة والتي تحمل هذه العلامة 200 مليون سنتيم، أما مركبة ايبيزا المرقمة في سنة 2016 فقد بلغت 220 مليون سنتيم، ما دفعنا إلى التساؤل حول سبب ارتفاع سعر هذه المركبات وتوفرها في سوق السيارات المستعملة مقارنة بأسعارها على مستوى الوكلاء والمصانع، إلا أن أحد العارفين أكد أن بعض السماسرة شكلوا شبكات من أجل المضاربة فيها وبيعها بفوائد تصل إلى 20 مليون سنتيم للمركبة الواحدة، وهو ما جعل سوق السيارات تلتهب وتصل هذا المستوى.
أسعار « حارة ».. ولا شراء إلا من استطاع إليه سبيلا
ولم تشكل السيارات الجديدة استثناء، حيث بالعودة إلى بورصة السيارات بقيت سيارة السامبول محافظة على مستوياتها حيث تراوح سعر السيارة المرقمة سنوات 2012- 2013 – 2014 ما بين 110 و120 مليون سنتيم في حالتها الجيدة، أما في سنة 2016 فقد بلغ سعرها 170 مليون سنتيم، كما تراوح سعر السيارات الصغيرة على غرار إيون سنة 2015 حوالي 130 مليون، وبيكانتو 2015 وصل سعرها 160 مليون ولوقان 2016 وصل إلى 160 مليون سنتيم أما سيارة سبارك 2008 فقد بلغ سعرها 90 مليون سنتيم، بينما تراوح سعر السيارات القديمة التي تعود لسنوات التسعينات على غرار الإكسبراس والكليو بين 50 و70 مليون سنتيم، بينما عرض على احد البائعين في سيارته الحاملة لعلامة كليو الصنف الثالث سنة 2010 مبلغ 120 مليون سنتيم.
وحسب بعض السماسرة والعارفين بالسيارات ممن تحدثت إليهم « الشروق »، فإن السيارات لا تزال تسجل مؤشرات قياسية، وهذا ذات الصدد، قال أحد الماسرة الذين تعودوا على التوجه نحو السوق وهو احد الأشخاص المتخصص في بيع وشراء السيارات، أن سوق المركبات المستعملة لم تشهد تراجعا بدليل أن أرخص مركبة لا تقل عن 100 مليون سنتيم حتى لو كان ترقيمها لسنوات 2010 و2011.
تراجع هوس الجزائريين في تغيير السيارة
وتنقل الشهادات، انه على الرغم من الإجراءات الأخيرة للحكومة برفع أسعار الوقود، إلا أن السوق حافظت على مستوياته والأكثر من ذلك شهد ارتفاع بسيطا، وعن سب عدم تراجع أسعار السيارات المستعملة أردف محدثونا: « الجزائر تعاني منذ سنوات نقصا في العرض مقابل استقرار في الطلب ما جعل الأسعار تبقى مستقرة، الاستيراد تقلص والسيارات المنتجة محليا تباع بأسعار باهظة فمنطقي أن يتأثر سوق المركبات المستعملة بما عليه الأمر في الجديدة ».
وبخصوص مدى إقبال الجزائريين على تغيير سياراتهم، أفادت الشهادات تراجع هوس الجزائريين بتغيير السيارة دوريا لعدة عوامل منها غلاء السيارات واهتمام المواطنين بتحصيل أموال السكنات وغلاء المعيشة، بدليل أن أغلب من يدخل السوق يكتفي فقط بجس نبض الأسعار، أما عن البيع والشراء فقد تراجع بشكل كبير
