أكثر من 70 ٪ من المستفيدين من التقاعد المسبق نساء
سيتم رفع السن القانونية للتقاعد للعنصر النسوي من خمسةوخمسين إلى ستين سنة بصفة تدريجية تكون بإضافة اثنى عشرشهرا كل سنة، حتى يتعودن على ذلك، وتستفيد الحكومة منخبرتهن حسب مجال التخصص والقضاء على مبدأ اللامساواةفي الإحالة على التقاعد المعمول به في الوقت الراهن بينهم وبينالرجال .
قالت مصادر حكومية من داخل قصر الدكتور سعدانبالعاصمة إن إلغاء الأمر رقم 13/97 المؤرخ في 31 ماي 1997الذي يؤسس الإحالة على التقاعد من دون شرط السن، سيعمل على تعميم السن القانونية للتقاعد والمحددةبستين سنة لتشمل العنصر النسوي وهو القرار –تضيف ذات المصادر- الذي سيطبق بصفة تدريجية وليس دفعةواحدة، وذلك بإضافة اثنى عشر شهرا كل سنة، حيث أكدت مراجع «النهار» أن الهدف الرئيسي من العمل بمبدأالمساواة في الإحالة على التقاعد يكمن في تجنيب الصندوق الوطني للتقاعد المزيد من الخسائر، بعدما كشفت آخرالأرقام الصادرة عن جهات رسمية بأن خسائر «CNR» قد بلغت خمسين مليار دينار، أي ما يعادل خمسة آلافمليار سنتيم بسبب التقاعد المسبق.
إلى ذلك، أشارت مراجع «النهار» إلى أن الحكومة تسعى للاحتفاظ بالإطارات التي بلغت سن التقاعد بالإدارةالعمومية لتحويل خبرتهم إلى الفئات الشابة ومساعدتها على تسيير الأزمة التي دخلت فيها، بعد انهيار أسعارالنفط في السوق الدولية وانعكاسها مباشرة على سوق العمل، مما أجبرها على اتخاذ قرارات قضت بتجميدمسابقات التوظيف. وكانت «النهار» قد أكدت في أعدادها السباقة على أن المتسبب الرئيسي في إفلاس الصندوقالوطني للتقاعد هم أساتذة قطاع التربية الوطنية بسبب إلحاههم على الاستفادة من تقاعد مسبق مقابلتعويضات مالية معتبرة مقارنة بباقي موظفي القطاعات الأخرى، محتلين بذلك نسبة تزيد عن الستين من المائة،مما جعل إدارة «CNR» ترفع قيمة الغلاف المالي الذي تضخه لفائدة المتقاعدين ليصل إلى 84 مليار دينار. وحسبالأرقام التي تحصّلت عليها «النهار»، فإن عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد منذ الفاتح جانفي من سنة2016 إلى غاية نهاية شهر أفريل المنقضي، وصل إلى خمسة وستين ألف و499 متقاعد، منهم اثنان وأربعون ألفومائة استفادوا من تقاعد مسبق أي قبل بلوغ سن الستين، أكبر نسبة منهم كانت من نصيب موظفي التربيةالوطنية.
