واصل النظام المغربي، حملته المسعورة ضد الجزائر، والتي بدأها قبل حوالي أسبوعين، وقام بتوجيه اتهامات جديدة للجزائر.
وزعمت الخارجية المغربية في بيان لها أن « البوليساريو قامت بأعمال استفزازية في بلدة تيفاريتي، وأن هذا يعد خرق سافر لوقف إطلاق النار، وبمثابة تحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ». وهي محاولة جديدة من المغرب من أجل الحيلولة دون تطبيق القرارات الأخيرة للأمم المتحدة التي تعد بمثابة نصر جديد للقضية الصحراوية.
وقالت الخارجية المغربية إن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، سيصدر بلاغا من نيويورك، يدعو فيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليته إزاء هذه التطورات، مشيرة إلى أن المغرب سيحتج لدى الأمم المتحدة.
وكعادة بلاغات و بيانات الخارجية المغربية، يجب أن تتضمن كلمة « الجزائر » و اتهامات موجهة للجزائر، زعم ذات البيان أن « هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه ، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد. هذا البلد، عوض احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، يتمادي في دعم مرتزقة (البوليساريو) في عملهم المزعزع للاسقترار في خرق للشرعية الدولية ».
وذهب المغرب أبعد من هذا، عندما طالب من خلال بيان خارجيته « بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها “البوليساريو” فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا واشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية ، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو”.
