أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال مصالح ولايات الجمهورية عبر بلديات الوطن 1547، مسابقات للتوظيف ضمن مختلف الأسلاك ذات العلاقة بتسيير الجماعات المحلية، وذلك في خطوة للقضاء على النقص الحاصل في عمليات تأطير البلديات، وتحسين الخدمة العمومية للمواطن، ويقدر عدد المناصب المعروضة على المنافسة ما بين 100 و150 منصب بكل بلدية
.
وضمن هذا السياق، وتطبيقا لتعليمة وقعها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وصلت ولاة الجمهورية، فقد أطلقت غالبية بلديات الوطن نهاية الأسبوع مسابقات للتوظيف لتغطية عجز تعانيه البلديات في تسيير شؤون المواطن عند 13 ألف منصب مالي، هذه المسابقات التي تندرج ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، لمستخدمي الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، فصلت الحكومة بشأن الغلاف المالي المخصص لعملية التوظيف المقررة رسميا بداية السنة القادمة، وذلك بعد أن أدرجت مصالح وزارة المالية الغلاف اللازم للعملية ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وحسب تعليمة وزارة الداخلية، فالمسابقة تتم على أساس الشهادة، فيما تتعلق بـ4 رتب إدارية في البلديات، وهي رتبة متصرف إقليمي، وملحق أو عون إدارة إقليمية، أما المسابقة الثالثة فتخص رتبة عون مكتب بالإدارة الإقليمية ورابع هذه المسابقات يخص رتبة متصرف إقليمي، وحددت وزارة الداخلية المستوى التعليمي الواجب توفره في المترشح لمسابقة كل رتبة من الرتب الإدارية الأربع، حيث طلبت الوزارة الوصية على البلديات، توظيف حاملي شهادة الليسانس في رتبة متصرف إقليمي، فيما طالبت بمستوى بكالوريا + سنتين من التعليم الجامعي لرتبة ملحق الإدارة الإقليمة، أما الرتبتين المتبقيتين فاكتفت الوزارة بجعل المسابقة في متناول أصحاب المستوى الثانوي.
مسابقات توظيف ما بين 100 و150 شاب، تم إقرار التعامل معها وفق نظام اللامركزية، حيث تتولى منذ الأسبوع الأخير مصالح البلديات استقبال الملفات، كما ستتولى مهمة الإشراف المباشر على المسابقات واعتماد التوظيف في المناصب المالية المخصصة لذلك، وذلك وفق سلم نقاط مفصل يحمل بين طرفيه كل شرط وما يقابله من نقاط، وبعد اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات يتم ضبط قائمة بنقاط ومعدلات كل مترشح من المترشحين أصحاب طلبات التوظيف.
وبعيدا عن تفاصيل تعليمة وزارة الداخلية لولاة الجمهورية المتعلقة بتغطية النقص الحاصل في تأطير البلديات، باللجوء إلى التوظيف، كشفت مصادر الشروق أن عدد المناصب المالية المعتمدة يبقى بعيدا بالنظر إلى حاجة البلديات التي تعتبر أول هيئة مسؤولة عن استقبال المواطن، وتلبية حاجياته بداية من الوظائف الموكلة لمصالح الحماية المدنية، رغم ما عرفته البلديات من عصرنة لوسائل العمل، وصولا إلى مختلف المصالح المعنية باستقبال ملفات السكن، خاصة ملف صيغة السكن الايجاري العمومي، وملفات رخص البناء وغيرها من حاجيات المواطن.
كما أكدت مصادرنا أن عمليات تكوين سيتم برمجتها بصفة دورية لفائدة مختلف المصالح المكونة للبلديات، وذلك استعدادا لمرحلة قادمة ستلعب خلالها البلدية أدوارا هامة في التكفل بانشغالات المواطن، بعد أن تفصل الحكومة في مقترحات رفعتها وزارة الداخلية مؤخرا، تهدف إلى تمكين البلديات من صلاحيات سحبت منها وألحقت بغيرها من الإدارات، وأدرجت مصادرنا ذلك في سياق خيار الحكومة الاعتماد على الاستشارة الشعبية وتمثيل المواطن وإشراكه في اتخاذ كل قرار يهم حياته اليومية.
