Le processus de paix pour le règlement de la crise en Libye a été compromis en 2019, suite à l’offensive armée menée depuis le mois d’avril par les troupes de Khalifa Haftar avec velléité de contrôler la capitale Tripoli.
Une attaque qui avait avorté la tenue d’un dialogue national inclusif en vue d’un consensus pour la relance du processus de règlement politique d’une crise multidimensionnelle frappant le pays depuis 2011.
L’agression inattendue des troupes de Haftar pour la prise de Tripoli où siège le Gouvernement d’union nationale (GNA) sous la direction du Faiz al-Sarraj a surpris non seulement les Libyens mais également la communauté internationale, à sa tête la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), qui n’épargne pas d’efforts pour la résolution de la crise ayant replongé le pays dans une guerre de trop.
Ce dangereux tournant dans la situation est intervenu à la veille de la Conférence nationale avortée qui devait se tenir entre les 14 et 16 avril à Ghadames (sud-ouest libyen) sous l’égide de l’Onu à travers la Manul avec la participation des toutes les parties libyennes en quête de véritables jalons pour une réconciliation définitive.
Selon les observateurs, les assises de Ghadames avaient toutes les chances de réussir surtout qu’elles allaient intervenir quelques jours seulement après la réunion de la Commission quadripartie, Union africaine (UA), Onu, la Ligue arabe et l’Union Européenne (UE).
La réunion avait insisté sur la mise en œuvre d’une réconciliation nationale fédérant l’ensemble des parties libyennes pour une solution pacifique soutenue par la communauté internationale.
L’agression par les troupes de Haftar contre Tripoli, toujours sous la menace de guerre, n’a pas laissé la communauté internationale et les partenaires du processus de paix indifférents.
Deux jours après l’offensive sanglante, le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, s’était déplacé à Tripoli pour faire valoir la voie politique pour « résoudre les différends », affirmant qu’il n’y avait pas « une solution militaire mais uniquement une voie politique… » à même d’éviter un nouvel embrasement.
Même principe adopté par les pays voisins de la Libye dont l’Algérie qui s’est toujours attelée à favoriser un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes, sous l’égide de l’Onu et loin de toute ingérence étrangère, avec le principal souci de préserver les intérêts suprêmes du peuple libyen.
L’arrogance de Haftar abaissée face à l’orgueil du GNA
Sur le terrain, l’offensive des troupes de Haftar ne s’est pas déroulée telle qu’elle a été présentée au départ « une promenade de quelques jours ».
L’arrogance de Haftar et ses troupes s’est, en effet, heurtée à une résistance farouche des forces du Gouvernement d’union national (GNA) le contraignant à s’arrêter, à quelque 100 kilomètre de Tripoli.
Pour faire écho et enflammé la propagande militaire, il s’en est pris à de nombreux camps d’hébergement pour migrants et des centres hospitaliers, provoquant la mort des dizaines d’innocents dont des médecins.
Le souhait d’envahir Tripoli habite encore Haftar, en cette fin de l’année 2019 sans toutefois y parvenir, et ses velléités de prendre possession de la capitale du pays deviennent de plus en plus périlleuses.
« Nous sommes prêts à repousser toute nouvelle tentative folle du putschiste Haftar », a déclaré le ministre de l’Intérieur du GNA, Fathi Bashagha, à la télévision Libya al-Ahrar, qualifiant l’annonce faite par Haftar de « nouvelle tentative désespérée ».
1000 morts, des milliers de blessés et 140 milles déplacés
Comme il fallait s’y attendre, l’offensive de Haftar contre Tripoli, condamnée par la communauté internationale, n’a fait qu’empirer la situation humanitaire et économique du pays.
En effet, plus de 1000 personnes sont mortes et plus de 140 milles personnes ont été déplacées, selon des bilans de l’Onu, alors que de nombreuses infrastructures de base ont été réduites en cendres par le fait de la guerre, ce qui a incité le GNA à conclure, en vue d’aide militaire, des mémorandums d’entente avec la Turquie.
En outre, la dégradation du secteur économique a été aggravée par la suspension de la production pétrolière pendant des mois sur plusieurs champs de pétrole. C’est le cas aussi du trafic aérien suspendu dans tous les aéroports du pays y compris dans celui de Triploli qui fait, de temps en temps, l’objet de raids aériens menés par l’aviation des troupes de Khalifa Haftar.
L’agression contre Tripoli n’a pas épargné également les entrepôts de denrées alimentaires privant les Libyens des vivres et produits nécessaires pour le quotidien des populations.
تعثر مسار التسوية في ليبيا سنة 2019 بفعل العدوان العسكري الذي تشنه المجموعات المسلحة بقيادة الضابط المتقاعد خليفة حفتر منذ شهر أبريل على العاصمة, طرابلس, مما وجه ضربة موجعة لكل المساعي الوطنية و الدولية لإخراج البلاد من الازمة التي تعصف بها منذ 2011 .
ففي الوقت الذي علقت فيه الآمال لتحقيق هذا الانفراج في خضم بوادر التوافق الكبير بين أطراف الازمة لتنظيم حوار وطني شامل وتثمين بنود الاتفاق السياسي لسنة 2015 وكذا الجهود الدولية والتوجه إلى انتخابات عامة في البلاد, عاش الليبيون خيبة أمل خلال السنة المنصرمة بفعل هذه الحرب المفاجئة التي أرجعت عقارب الساعة الى الوراء وأغرقت البلاد في وضع معقد, صعب من رسم ملامح مخطط الحل النهائي.
وبعد التقدم الايجابي المحرز في الملف الليبي سنتي 2017 و2018, جاء الهجوم العسكري على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, برئاسة فايز السراج, ليفشل كل خيار سياسي سلمي انخرطت فيه الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة وبدعم من دول الجوار.
وهو ما أدى الى تأجيل المؤتمر الوطني الجامع الذي كان سيطرح مبادرة سياسية لتعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 واعادة توزيع السلطات بين الطرفين لا سيما في العاصمة طرابلس تحت قيادة حكومة الوفاق وبرلمان طبرق (شرق البلاد) في اطار توحيد مؤسسات الدولة.
== أجندات دولية وراء تدهور الوضع وتأكيد على الدور الافريقي ==
إن المتتبع للأوضاع في ليبيا, يدرك أن الحرب قائمة بتأثير أجندات إقليمية ودولية تحوم كلها حول » نهب الخيرات الطبيعية للبلد » على رأسها النفط والغاز والمعادن المنجمية (اليورانيوم), حيث تسعى كل واحدة منهم لحشد الدعم الدولي لنظرتها في إدارة الصراع, و تسعى لايجاد موطأ قدم لها على ارض ليبيا الغد.
ومع نهاية 2019, احتدم الصراع بين الأطراف الفاعلة في هذا البلد بعد ظهور دولا جديدة مؤثرة, على الساحة, كروسيا التي تسعى من جهتها للرمي بثقلها في الملف الليبي, بينما بقيت الولايات المتحدة حاضرة من خلال اعتماد سياسة « التهدئة » والتحفظ في اتصالاتها مع اطراف الازمة, لكن الكل, ظاهريا, يدعو لمسار تسوية وفق بنود الاتفاق السياسي الموقع عليه تحت مظلة الامم المتحدة في 2015.
ولم تهدأ الحرب بعد, لتظهر تركيا في المشهد الليبي من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الامني مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, في 27 نوفمبر الماضي, مما أثار انتقادات دولية كون هذا « سيفتح الباب الليبي أمام أنقرة وبالتالي تأجيج الصراع الليبي ».
ويرى الملاحظون, من جهة أخرى, في خضم هذه التطورات, انه من الضروري الاخذ بدور دول الجوار (الجزائر وتونس ومصر) وعلى رأسها الجزائر- التي رافعت منذ البداية من أجل « عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية » وعلى انه « لا حل عسكري للازمة » و « لا بد من ايجاد حل ليبي-ليبي ».
وهو الامر الذي يدعمه الاتحاد الافريقي, إذ أكد مرارا على انه لا حل للازمة الليبية الا من « خلال مشاركة دول المنطقة » ودعا الى ضرورة تغيير المقاربة المعمول بها في معالجة الاوضاع في هذا البلد حيث ابرز مجلس السلم والامن للاتحاد أن الطرق المنتهجة منذ ثمان سنوات بشأن الملف الليبي « لم تأت أكلها », وهو ما « يستدعي وضع مقاربة افريقية وبمشاركة دول المنطقة نفسها » قبل البحث عن اي مساعدة خارجية لحل الازمة.
وبقيت المساع الاممية من جهته « تراوح مكانها » بعد عجز ستة مبعوثين أممين الى ليبيا منذ اندلاع الازمة سنة 2011, في احتواء الوضع الامني المتردي في البلد والدفع بالأطراف الليبية للانصياع الى دعوات مواصلة المسار السياسي.
وقد شددت البعثة الاممية التي يقودها الوسيط غسان سلامة التأكيد على أنه « لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية في وقت بقيت فيه قوى إقليمية تدعم طرفي النزاع سياسيا وعسكريا رغم تمسك أخرى بضرورة وقف القتال ».
وفي خضم المواقف المتضاربة عجز مجلس الأمن الدولي عن بلورة حل أو موقف موحد وخاصة بعد تعطيل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا مشاريع قرارات تقدمت بها من قبل بريطانيا تصب في هذا المنحى.
== مهمة اوروبية مرتقبة مع تواصل المساع الليبية للخروج من النفق ==
ان التداعيات الخطيرة للازمة الليبية لا سيما الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد عقر الدار الاوروبية والارهاب الذي اصبح خطرا على الامن الدولي دفع اليوم الى ضرورة التفكير في حل الازمة الليبية سلميا بعد ان اكدت كل « الاساليب العسكرية فشلها » وكذلك بالنظر الى المصالح الاوروبية المعطلة في هذا البلد.
ويبرز هنا الدور الذي لعبه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, فائز السراج, الذي كثف من تحركاته الدبلوماسية الى العديد من العواصم الأوروبية بحثا عن حل سلمي لازمة العاصمة طرابلس لا سيما من خلال زيارة ايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانيا, باعتبار هذه الدول من البلدان الاكثر تأثيرا في القرار الاوروبي والدولي.
ولم يعد الحديث عن الحل السياسي بشكل جدي الا مع انتظام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في فرنسا نهاية الشهر الماضي, حيث ساهم التوافق الايطالي-الفرنسي في بلورة موقف أوروبي موحد لتنظم اليهما فيما بعد ألمانيا التي بقيت على الهامش طويلا قبل ان تبدو اكثر استعدادا لأداء دور تنسيق جهود جارتيها الاوروبيتين من خلال اقتراح تنظيم مؤتمرا قريبا في برلين للدفع بمسار الحوار السياسي للخروج من الازمة.
والى جانب مؤتمر برلين الذي لكم يتم تحديد تاريخ انعقاده بعد, هناك حديث عن تنظيم ملتقى ليبي-ليبي يجمع طرفي النزاع وهو ما اعلنه المبعوث الاممي غسان سلامة, الذي يسعى الى إعادة إحياء مشروع خارطة طريق تسهم في بلوغ الحل السلمي باشراك كل الليبيين, كما تتطلع اليه ايضا دول الجوار.
ويجمع الملاحظون اليوم على إن الوصول الى حل في ليبيا يتطلب تكثيف للجهود وتحقيق توافق داخلي, واقتناع كل فئات الشعب الليبي بانه لا جدوى من الحرب وبضرورة الجنوح إلى السلم والتفاوض, والا سينزلق الوضع في البلاد نحو المجهول ويفلت نهائيا من يد الليبيين.
والى جانب الخسائر في الارواح وارتفاع عدد المهجرين بفعل الحرب في ليبيا, عرف الاقتصاد تدهورا كبيرا مما صعب من ظروف الحياة و عقد التكفل بالحاجيات الضرورية للمواطنين بالرغم من الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني على كل الاصعدة في ليبيا
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية APS
