واصل أسعار الكراء ارتفاعها الصاروخي، على الرغم من عمليات إعادة الأسعار وتوزيع السكنات في مختلف الصيغ المتاحة على غرار عدل والترقوي العمومي، حيث كشفت دراسة أجراها موقع « الكرية » الالكتروني، أن تكاليف الكراء باتت تتراوح ما بين 16 ألفا و350 ألف دينار جزائري. وحسب ما كشفت عنه الدراسة الخاصة بسنة 2016، فإن أسعار الكراء عرفت ارتفاعا قياسيا خلال السداسي الثاني من العام المنصرم، لاسيما وأن الحظيرة السكنية في الجزائر تتجاوز 8.5 مليون شقة منها 50 بالمائة مسيرة من قبل المؤسسات التابعة للدولة على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا وكالات تحسين السكن وتطويره « عدل » والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فيما فاقت الحظيرة السكنية الموجهة للكراء 2.5 مليون شقة
وبلغة الأرقام فقد سجلت المدن الكبرى مؤشرات قياسية في أسعار الكراء، حيث تراوحت بين 16 ألفا و350 ألف دينار كأقصى حد، حيث صنعت عاصمة البلاد استثناء من خلال تسجيل فارق زيادة يقدر بـ20 ألف دينار مقارنة مع 47 ولاية، إذ وصل متوسط أسعار كراء مسكن مكون من 3 غرف إلى 63 ألف دينار، مع تباين بين حي وآخر، وبناية وأخرى.
وفي الوقت الذي تتراوح أسعار الكراء بالبلديات التي تقع في ضواحي العاصمة بين 16 ألفا و35 ألف دينار، فإن الكراء على مستوى الأحياء الراقية قد يصل إلى 35 مليون سنتيم، كما ارتفع سعر الكراء على مستوى شقة في عمارة أكثر من شقة على مستوى فيلا.
وبالمقابل فإن أسعار الكراء بالولايات الساحلية حسب الدراسة ذاتها تعرف ارتفاعا كبيرا، خاصة في فصل الصيف، أين تجاوزت عتبة 15 مليونا للشقة من 3 غرف، على غرار ولايات بجاية، عنابة، تيبازة، مستغانم، وهران، فيما سجلت الولايات القريبة من عاصمة البلاد زيادة في أسعار الكراء، حيث بلغت في ولاية البليدة وبومرداس وتيبازة حدود الـ10 ملايين سنتيم للشهر.
وشكلت مدن الهضاب العليا والولايات الداخلية مفاجأة حسب دراسة موقع « الكرية »، إذ تشهد بدورها ارتفاعا رهيبا في 2016، من ناحية أسعار الكراء على الرغم من تراجع الكثافة السكانية مقارنة بالمدن الكبرى، إذ تتراوح بين 29 ألفا و50 ألف دينار للشهر الواحد، وهو ما لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سجلت الدراسة انخفاضا في معدل الإيجار من الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي 2016 وارتفاعا من الفترة الممتدة من جوان إلى جويلية، وهي الفترة التي يزيد فيها الطلب تزامنا مع الدخول المدرسي
