2000 جزائري يتعرضون سنويا للضرب من طرف زوجاتهم!

في الوقت الذي تطالب فيه الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية والقضائية في الجزائر، بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتنديد بالعنف ضد الجنس اللطيف في ندوات وملتقيات وطنية، أين يتم الكشف عن أرقام وقضايا تتعلق بضرب الزوجات، تشهد في الآونة الأخيرة مصالح الطب الشرعي، بوادر لظاهرة ضرب الزوج من طرف الزوجة، حيث أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمصلحة مستشفى بشير منتوري بالقبة، عبد الرحمان خير الدين، أن المصلحة تمنح، خلال سنة واحدة، أكثر من 200 شهادة طبية لرجال تعرضوا للضرب من طرف الزوجات، والأمر يرتفع وطنيا إلى 2000 رجل في تسعة مستشفيات جامعية تشهد مصالحها الشرعية استقبال أزيد من 200 حالة سنويا في كل مصلحة.
قال البروفسور عبد الرحمان خير الدين، إن المستشفى استقبل الأسبوع المنقضي، 3 رجال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تعرضهم للاعتداء بالضرب من طرف الزوجة، مضيفا أن أغلب هؤلاء الرجال الذين يقصدون المصلحة للاستفادة من شهادات العجز الطبي، والتي تثبت درجة الإصابة والتعنيف، أزواج لم تتعد مدة زواجهم العامين، وهم مرتبطون بنساء لديهن مستوى ثقافي ووظائف محترمة.

النساء العاملات أكبر المتورطات في تعنيف أزواجهن

وكشف رئيس مصلحة الطب الشرعي بمصلحة مستشفى بشير منتوري بالقبة، عبد الرحمان خير الدين، عن بعض التفاصيل التي تتعلق بضحايا الضرب من طرف الزوجات، وهم آخر الرجال الذين دخلوا مصلحته، واستفادوا من شهادات الطب الشرعي، وأول قضية تعلقت بطبيب يعمل كمنتدب لدى شركة خاصة لبيع الأدوية، يبلغ من العمر 40 سنة، تزوج منذ سنة ونصف، بمهندسة دولة، بعد أن ربطته بها علاقة غرامية لمدة 4 سنوات.
وعن أسباب الشجار وتعرض هذا الطبيب للضرب من طرف زوجته، قال البروفسور عبد الرحمان خير الدين، إن الخلاف بدأ بينهما حول حساء لابنهما، تركته الزوجة في الثلاجة، حيث أنهى الضحية عمله مساء وقبل دخوله المنزل، توجه إلى الحاضنة وأخذ ابنه معه، عندما عادت الزوجة تفاجأت بأن ابنها لم يتناول الحساء، غضبت وتعدت بالضرب على زوجها، وقامت بخدشه في وجهه، قال البروفسور عبد الرحمان خير الدين، إن الضحية يتميز بضعف البنية، ومنذ بداية الزواج سيطرت عليه امرأته، وقد منحت له شهادة لعجز مدة أسبوع.
القضية الثانية لكهل في 48 سنة، يعمل في مؤسسة لديها علاقة بالجامعة، تزوج مرة ثانية بعد أن طلق زوجته الأولى أم أبناءه، وبدأت المشاكل مع الثانية رغم أن مدة زواجهما لم تتجاوز السنة، حيث استفزتها غيرته الزائدة والمبالغ فيها، وأسئلته المتكررة واستفساراته حول أوقات خروجها ودخولها، علما أنها موظفة في مؤسسة خاصة ولديها سيارة، حيث دخلت معه في شجار حاد، فعضته على مستوى الذراع حتى كادت تقطع لحمة من جسده، تحصل على عجز يفوق الأسبوع.
القضية الثالثة، لرجل في الـ 53 سنة يعمل في مؤسسة خاصة، ورغم أنه ضخم الجثة، حسب رئيس مصلحة الطب الشرعي لمستشفى القبة، إلا أنه اشتكى ضرب زوجته الثانية له، والتي سببت له عجزا لمدة 12 يوما، حيث أبرحته ضربا، من أجل ابنتها البالغة 8 سنوات، حيث احتجت على تعرضها للعنف من طرف ابنته من زوجته الأولى.
وأوضح البروفسور عبد الرحمان خير الدين، أن المرأة أصبحت عنيفة ولا تحمل السيطرة من طرف الزوج، خاصة التي تملك وظيفة وسيارة، مضيفا أن مصلحته استقبلت منذ عامين شابا في الـ37سنة، كادت زوجته أن تقطع عضوه التناسلي بسكين، حيث تحصل على شهادة عجز 15يوما، وحدث الشجار بينهما في الفراش الزوجية وعلى الساعة الثالثة صباحا، وكشف ذات البروفسور عن شاب آخر يتردد عدة مرات على مصلحة الطب الشرعي، وقد تحصل على شهادات طبية عن تعرضه للضرب من طرف زوجته، وحصل في شهر على 3 شهادت لعجز يصل إلى 12يوما.

سخرية في المحاكم ونساء “تفرعّن” بسبب الوظيفة والمنزل

وفي هذا السياق، ترى المحامية سعاد مهدية مقراني، معتمدة لدى مجلس الجزائر العاصمة، أن سيطرة النساء بشخصيتهن على الأزواج، وتعرضهن في نفس الوقت لحالات استفزازية من طرف رجالهن، صعد حالة التوتر والتعنيف في الأسرة، مشيرة إلى أن قضايا الخلع وأنصاف المرأة في قانون الأسرة الجديد، جعل الرجل يفكر في اتخاذ الحيطة والحذر عن طريق شهادة الطب الشرعي، وهذا ما أكده أيضا، البروفسور عبد الرحمان خير الدين، والذي قال بدوره إن بوادر ظاهرة العنف ضد الزوج في مصالح الطب الشرعي، مردها تزايد ظاهرة الخلع، وتمرد بعض النساء عن الأزواج والتعالي عليهم بالوظيفة والمنزل والسيارة.
وأكدت مهدية سعاد مقراني، أن ضرب الأزواج من طرف النساء، هي قضايا جديدة زحفت مؤخرا إلى أروقة المحاكم، موضحة أن التعديل الجديد لقانون العقوبات ينص في مادته 266، أن الاعتداء على الزوجة تعرض الزوج لعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا، والمؤبد في حالة الوفاة، لكن ضرب المرأة لزوجها يدخل في إطار الاعتداء بصفة عامة، لأن هذه الحالة شاذة في المجتمع الجزائري.
وقالت ذات المحامية، إن قضايا ضرب الأزواج في المحاكم تثير السخرية، لأن مجتمعنا يعرف بالرجل “الفحل”، مؤكدة أنها دافعت مؤخرا عن سيدة اتهمها زوجها بضربه، والتسبب له في عجز عن طريق آلة حادة على مستوى الصدر، مما جعله يخضع لعملية جراحية.
وحسب المحامية سعاد مهدية مقراني، فإن موكلتها استفادت من البراءة رغم أن الضحية قدم شهادة الطب الشرعي، مشيرة إلى أن قضيته أصبحت حديث العام والخاص وأثارت بلبلة في المحكمة، حتى أضحت نكتة، واعتبرت أن لجوء الرجال للطب الشرعي بحجة تعرضهم للاعتداء من طرف الزوجة، هو وسيلة كيدية لمواجهة الخلع.

الحل في ممارسات اجتماعية صحيحة

من جهتها، انتقدت البروفسور صباح عياشي، مديرة مخبر الأسرة والتنمية والوقاية، ورئيسة لجنة الأسرة في المجلس الوطني بوزارة التضامن، والأسرة وقضايا المرأة، الطريقة المنتهجة في المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وقالت إن تحقيق القضاء على بعض الممارسات التي تؤدي إلى تفكيك الأسرة، لا يكون إلا بالاهتمام بكلا الطرفين، موضحة أن الطريقة العلمية المنهجية والموضوعية للحفاظ على استقرار الأسرة الجزائرية وتراجع العنف بين الزوجين، هو المساواة بين الجنسين في كل مظاهر الحياة العملية، وأن المساواة تبدأ بقوانين عادلة تهتم بالطرفين معا.
وأكدت أن الكثير من الرجال اليوم يتعرضون للعنف بمختلف أشكاله “اللفظي والجسدي والمعنوي” من طرف زوجاتهم، حيث يؤثر ذلك على رجولتهم وقدراتهم وحتى معاملاتهم تجاه الجنس اللطيف، وترى أن الحل يتمثل في تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي مع تفعيل الممارسات الاجتماعية الصحيحة التي تساهم في بناء العلاقة الزوجية، موضحة أن تفعيل القوانين يجب أن يكون مع سياقها الاجتماعي، وهذا يتحقق بدراسات وملاحظات يستخلصها الأخصائي من خلال عمله في المدارس والمؤسسات المهتمة بالأسرة، حيث يمكن حسبها حل مشاكل الأزواج بنسبة 75بالمائة.