عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد بعد تمرير قانون المالية من طرف النواب، مؤكدة أن فئات المجتمع تستنكر انفلات أسعار المواد الأساسية، وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ودق الأمين الوطني المكلف بملف حقوق الإنسان، هواري قدور، في حديثه مع “البلاد”، ناقوس الخطر مؤكدا أن سنة 2017 ستكون سنة انهيار القدرة الشرائية وستؤدي إلى تفشي الآفات الاجتماعية على غرار: السرقة، الدعارة، بيع المخدرات والعبودية، معتبرا أن السياسات المكرسة من طرف الحكومة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار في هذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.
ودعا المتحدث الحكومة إلى إيجاد حلول لتجنب الأزمة، بعد تلقي المواطنين صفعة قوية أخرى في قانون المالية للسنة 2017. مضيفا أن انهيار الدينار الجزائري أثر سلبا على المواطن، وتسبب في رفع الأسعار على كل المنتجات المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع وانهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار والأورو.
وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإصرار العنيد للحكومة على فرض رسوم إضافية توافق مع عمل لوبيات التجارة في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين، وهو ما سيشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع للتظاهر في الشارع، تضيف الرابطة، بينما يواصل منتخبو ونواب الأمة انشغالهم بأمورهم الخاصة غير آبهين بمصالح الشعب.
وأدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الإجراء الذي سيكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين مما يعتبر هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين.
