فرضت، جملة « الأخطاء التقنية »، التي ارتكبتها مديريات المستخدمين بمديريات التربية للولايات، بسبب تأخر تسوية وضعيات الأساتذة « الاحتياطيين »، على الوزارة، برمجة مسابقة توظيف جديدة نهاية جوان المقبل، حيث كشفت آخر المعطيات أنه في ظرف 7 أشهر تمت تسوية وضعية 1 بالمائة من « الاحتياطيين » فقط من أصل 130 ألف أستاذ وطني، رغم الأموال التي صرفتها الوصاية على تكوينهم.
وعلمت « الشروق » من مصادر مطلعة، أن رفض مصالح الرقابة المالية عبر الولايات والمصالح المختصة بالوظيفة العمومية، التأشير على ملفات الأساتذة « الاحتياطيين » الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة 2016، وعدم تسوية وضعياتهم رغم مرور 7 أشهر كاملة على تعيينهم، بسبب التلاعبات التي سجلت، وكذا نظرا للأخطاء الفادحة « التقنية »، التي وقعت فيها بعض مديريات المستخدمين بمديريات التربية للولايات، الذين لم يحرروا المناصب المالية جراء التقاعد، خاصة بعد تحويلهم من « متربصين » إلى أساتذة « متعاقدين »، دفع بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى تنظيم مسابقة توظيف وطنية في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي جميع المواد دون استثناء نهاية شهر جوان المقبل، بعدما كانت مقتصرة فقط على مادتي الفيزياء والرياضيات، لمواجهة شبح الشغور في الدخول المدرسي المقبل.
وقالت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن المعطيات الجديدة تؤكد أن مصالح الوظيفية العمومية بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، قد سوت وضعية 1 بالمائة من ملفات « الاحتياطيين » من أصل 130 ألف ناجح « احتياطي » على المستوى الوطني، وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بالناجحين، إلى جانب بعض الوضعيات التي تمت تسويتها بطرق مشبوهة، و هو ما يبرز أن البنك الرقمي للتوظيف عن طريق القوائم الاحتياطية، لم ينجح ميدانيا، في حين أن باقي الوضعيات لا تزال « معلقة » دون معالجة إلى أجل غير مسمى رغم تلقيهم لتكوين بصرف مبالغ مالية ضخمة على حساب الخزينة العمومية، خاصة فئة « الاحتياطيين » العاملين حاليا بصفة « مستخلف »، وكذا الاحتياطيين الذين لم يتم استدعائهم لحد الساعة رغم الوعود التي أطلقتها الوصاية بتوظيفهم في مناصب قارة، وفئة الأساتذة الناجحين في المسابقة في التعليم الثانوي الذين لن تسو وضعيتهم في الوقت الحالي إلى غاية 2018، بسبب عدم حيازتهم على شهادة « الماستر ».
لتبقى وضعية المعنيين « عالقة » إلى غاية إخضاعهم لتكوين لمدة سنة كاملة. إلى جانب فشل الوزارة في ضبط و تقدير وضعية الشغور الحقيقي ميدانيا، بسبب تقارير المديريات « المزيفة »، مما دفع بالوزيرة إلى برمجة مسابقة جديدة لتضع كافة مصالحها في مواجهة تبعات فشل القائمة الاحتياطية الرقمية التي لم تحقق مبتغاها من التوظيف، رغم أنها كانت تعول عليها كثيرا.
وأضافت، مصادرنا، أن نسبة 30 بالمائة من الأساتذة القدامى أودعوا ملفاتهم لل‘حالة على التقاعد، وهو ما سيضع مصالح المستخدمين بالمديريات و مديرية المستخدمين بالوزارة في مأزق كبير، للشغور الكبير الذي سيخلفه هذا النزيف في كافة المواد دون استثناء.
