اختصرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، مونية مسلم، عدد الفقراء والمعوزين في الجزائر بما بين 1.8 مليون ومليوني شخص، وهو ما نسبته إلى إحصائيات وزارة الداخلية في ظل غياب دراسات رسمية تؤكد ذلك، في وقت تتحدث فيه تقارير الخبراء عن 13 مليون فقير، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن حقيقة وجود 38 مليون مرتاح ماليا في الجزائر في زمن التقشف من إجمالي 40 مليون جزائري، وكذا مصير المحذوفين من قائمة الفقراء بعد صدور « بطاقة معوز » قريبا.
صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، بأن الأرقام الدقيقة لعدد المعوزين بالجزائر غير متوفرة حاليا بسبب عدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي كما قالت، غير أنها أكدت أن الإحصاءات المتوفرة تقدر هذه الفئة ما بين مليون و700 ألف إلى مليونين. وهي الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التضامن، التي تعطي هي الأخرى رقم 800 ألف معوز، ويتعلق الأمر حسبها بالمواطنين الأكثر حاجة، وهم الذين يستفيدون من الإعانات المالية للصندوق الوطني للتضامن الموجه إلى الجزائريين الذين لا يعملون ويستفيدون كذلك من بطاقة الشفاء ولكن هذه الأرقام لا تعكس الواقع على حد قولها.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للإذاعة أمس، أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل على تدارك هذا الوضع من خلال لجنة ستحدد معايير الفئات الهشة وتحديد من هو المعوز. وهو الأمر الذي سيسمح- حسبها- بتحديد مستحقي الإعانات المالية ومن يحق له الاستفادة من سياسة دعم الأسعار، مضيفة أن هذا العمل يتم على مستوى لجنة خاصة تضم خبراء بوزارة المالية تضم عدة قطاعات منها وزارة التضامن والصحة والعمل وقطاعات أخرى.
وبخصوص شهر رمضان، أكدت الوزيرة أن مصالحها تعمل من أجل إيصال عمليات التضامن إلى مستحقيها الحقيقيين، وهذا رغم وجود نقائض لتحديد هذه الفئة ونوع الأشخاص الذين يستفيدون من الإعانات الاجتماعية، لا سيما في ظل وجود أشخاص يملكون دخلا شهريا ولا يمكن كشفهم لأنهم غير مصرح بهم، مؤكدة أن شكل التضامن يبقى من صلاحيات الحكومة، سواء بواسطة قفة رمضان أم صكوك مالية.
وبحسب الوزيرة، فإن الـ700 مليون دينار جزائري المخصصة للتضامن في رمضان التي تخصصها وزارتها لا تمثل سوى نسبة 7 بالمائة والبقية، أي أكثر من 80 بالمائة تخصص من طرف الداخلية والجماعات المحلية وكذا المحسنين.
