4 آلاف أورو متوسط سيارة و50 أورو ثمن هاتف.. خارج الجزائر!
والضرائب والرسوم الجمركية، التي تعادل في مجملها 52 بالمئة من قيمة السلعة.
ويضيف ناصري أن السلع المستقدمة من أوروبا تخضع لرسوم أقل، إلا أنه ورغم ذلك يتعمد المستوردون عرضها بسعر مرتفع في الجزائر، في ظل غياب قانون واضح يحدد هامش الربح، ويسقف الأسعار في السوق الوطنية.
وهو الملف الذي أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، في مشاورات مع متعاملي القطاع الاقتصادي فتحه، وقد يتم تقنين العملية بداية من 2017، واتهم ناصري في هذا الإطار مستوردين، بمضاعفة الفواتير لتهريب العملة، وهو ما يتسبب بالدرجة الأولى في إحداث فارق شاسع بين الأسعار في السوق الدولية والسوق المحلية.
وطالب ناصري بفتح تحقيق في ملف الزيادات غير المبررة التي شهدتها أسعار التجهيزات والسيارات بالدرجة الأولى في السوق الوطنية، التي تعادل 40 بالمئة، في وقت لم ينخفض الدينار بأزيد من 10 بالمئة منذ جانفي المنصرم.. وهو ما يكشف الكثير من التحايل في الملف ـ حسبه ـ متوقعا تضييقا أكثر في الاستيراد بداية من 2017، وتخفيض كوطة كافة المواد المستوردة، مع العلم أن مداخيل الجزائر لن تتجاوز حسب التوقعات، نهاية السنة 26 مليار دولار، وهو ما يجعل بالضرورة واردات السنة المقبلة مضبوطة على حسب هذا الرقم.
من جهته، الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، يرى أن السعر يتطابق في الجزائر وحجم الطلب، وليس ومعطيات السوق الدولية، مؤكدا أن غياب قوانين واضحة تنظم النشاط، يفتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين للمضاربة ورفع الأسعار، في ظل غلق الأسواق ووجود طلب غير مرن، ويؤكد المتحدث أن تقليص كوطة الاستيراد بالنسبة إلى متعاملي السيارات إلى 3 أرباع السنة الماضية، ساهم إلى حد بعيد في رفع الأسعار بشكل خيالي في ظرف 8 أشهر.
