كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، السبت، أنه سيتم تقليص عدد الرغبات المقترحة في عمليات توجيه وتسجيل حملة شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، من ست إلى أربع رغبات، على أن تشمل واحدة من الرغبات الأربع على الأقل ميدانا من ميادين التكوين المعتمدة في نظام الألمدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى هامش الندوة الوطنية للجامعات، المنعقدة ، السبت، بمقرّ الوزارة، صرّح بأنه سيتم إعادة النظر في رزنامة التسجيلات الجامعية وإعادة ترتيب مراحلها بحيث تخصص المرحلة الأولى لعمليات التسجيل الأولي والتوجيه وإعادة التوجيه وتخصص الثانية لمعالجة حالات التحويل المترتبة حصرا عن تغيير المقاطعات الجغرافية للتسجيل في نفس التخصص لأسباب مبررة ومقنعة، لتنطلق بعدها عمليات التسجيل النهائي إداريا وبيداغوجيا مع بداية شهر سبتمبر مع انطلاق الدروس بشكل رسمي.
وخلال تقييمه لرقمنة التسجيلات النهائية، اعتبر الوزير، أنّ هذه التجربة مشجعة للغاية يتعين تعزيزها وتثمينها، مشيرا إلى بعض الاختلالات والنقائص التي يتطلب تصحيحها ومعالجتها، وكشف أنه سيتم إسناد هذه العملية مستقبلا إلى المؤسسات الجامعية، بعدما اتسمت التجربة الأولى بـ »المركزية »، مضيفا أنه سيتم توسيع استعمال النظام الرقمي مستقبلا ليشمل مجالات التسيير الجامعي الأخرى، على غرار متابعة المسار الدراسي للطالب والمسار المهني للأستاذ الباحث وآليات التسيير الإداري والمالي للمؤسسة. كما طالب حجّار مديري الجامعات على المستوى الوطني بإنجاح هذه المشاريع، ودعا في سياق ذي صلة، مؤسسات التعليم العالي إلى الانطلاق في عمليات التقييم الذاتي من خلال « المرجعية الوطنية لضمان الجودة ».
الوزير تحدث عن جملة من الإجراءات، التي تندرج ضمن ديناميكية الإصلاحات التي شُرع فيها تحضيرا لعمليات توجيه وتسجيل حاملي البكالوريا الجدد لدورة جوان 2017، ويتعلق الأمر بالشروع في إدراج عناصر نمط التوجيه البديل، من خلال التحديد المسبق لمعدلات الالتحاق في عدد من الفروع والتخصصات وإعلام تلاميذ الأقسام النهائية على مستوى الثانويات بتلك المعدلات، وذلك بتنظيم حملة اتصال وتواصل واسعة النطاق، بدءا من شهر جانفي القادم تشمل مجمل ثانويات الوطن، مضيفا أنه سيتم مراجعة عدد من الشروط ذات الصلة بشعب البكالوريا في علاقتها بالفروع والتخصصات الجامعية المفضية لها، وكذا توسيع خارطة التكوينات ذات الطابع المهني، بوصفها مقصدا رئيسيا من مقاصد الإصلاح، وذلك بهدف دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسة وتعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي.
