أفادت مصادر مطلعة، أن مجمع رجل الأعمال علي حداد، مدان للخزينة العمومية بملغ ضخم يفوق 4 ملايير دولار (40 ألف مليار سنتيم على الأقل) والذي يمثل أشغالا وصفقات حازها مجمعه للأشغال العمومية والبناء والري (ETRHB) لكنها لم تنطلق بعد.
وفي السياق، أوضحت مصادر « الشروق » المتابعة لملف الحراك بين الحكومة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات « الأفسيو » علي حداد، أن الأخير قدم نفسه كملياردير كبير للساسة والمسؤولين ورجال الأعمال الأمريكيين خلال الزيارة التي قام بها هو ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وأعضاء من الباترونا إلى مدينة ديترويت الأمريكية في وقت سابق.
وخلال ذات الزيارة صرح حداد للأمريكيين بأن لديه 30 مليار دولار، وذلك بهدف الحصول على ثقتهم للقدوم إلى الجزائر وبالتالي إبرام عقود وصفقات ضخمة بين مجمعه وشركات أمريكية بتقديم معلومات مغلوطة.
وأوضحت ذات المصادر أن حداد سوق نفسه للأمريكيين خلال زيارته مع « صديقه » بوشوارب بأنه « أغنى من ترامب »(..)، وأنه يملك ملايير الدولارات وما عليهم إلا القدوم للاستثمار، مقابل ظفر مجمعه بالصفقات بعدها، في وقت تكشف الحقيقة أنه مدان للدولة الجزائرية بأكثر من 4 ملايير دولار كـ »تسبيق » عن مشاريع وصفقات حازها مجمعه في الأشغال العمومية والري وقطاعات أخرى، لكنها لم تنطلق بعد على أرض الواقع، وبينها ما يخص الإعذارات التي تلقاها واستفاد من 60 يوما مهلة لتسوية مشاكلها.
وعلى نفس الصعيد، كشفت مصادر أخرى، مقربة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أبرم اتفاقية ثنائية مع وكيل سيارات لاقتناء 1000 سيارة جديدة لتوزيعها على المقربين والموالين له في اتحاد « بقايا العمال »، على أن يتم دفع الفاتورة من أموال الخدمات الاجتماعية.
والغريب في الموضوع، توضح المصادر، أن آلاف العمال في قطاعات عدة ما زالت أموال خدماتهم الاجتماعية مجمدة ولم يستفيدوا منها منذ سنوات عدة ولم تحرك المركزية النقابية ساكنا لتمكينهم من الاستفادة منها.
وفي سياق محاولات « زعيم الخدامة » الضغط على الحكومة وليّ ذراعها، تؤكد مصادرنا أن سيدي السعيد وجه أوامر إلى مقربيه من النقابيين النافذين في بعض المناطق الصناعية المنتجة، لوقف العمليات الإنتاجية فيما يشبه « إضرابا صامتا » من خلال استعمال ورقة توقيف الإنتاج غير المعلن في مناطق صناعية حساسة، وذلك ضمن ما سماه « من يمسّ حددا فكأنما مسّني أنا »!
