كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الوظيفة العمومية أحصت 43 ألف منصب شاغر، كما أكد أن الأولوية في التوظيف لأصحاب عقود برنامج المساعدة على الإدماج المهني المعروفة باسم “دييايبي”. فيما ذكر أن آثار قرار إلغاء المادة 87 مكرر سيكون بداية من سنة 2015. وأكد محمد الغازي، على هامش مناقشة نص قانون التعاضديات الاجتماعية بمجلس الأمة، أن مصالح الوظيف العمومي أحصت 43 ألف منصب شغل شاغر، مؤكدا أنه يعمل حاليا على سد الفراغ من خلال توظيف 41 ألف منصب شغل، وفي السياق أكد الوزير قائلا “وكل ما يكون هناك منصب شغل شاغر سيستفيد منه أصحاب عقود برنامج المساعدة على الإدماج المهني”، مضيفا “والعملية تتم بصورة عادية وهادئة
”.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العمل، أوضح محمد الغازي، أنه وزع حاليا على الشركاء الاجتماعيين للمناقشة والإثراء، على أن يتم لاحقا عقد لقاء مع جميع الشركاء المعنيين بهدف الخروج بحوصلة حول اقتراحاتهم وانتقاداتهم، وطمأن الوزير الغازي في معرض رده على أسئلة الصحافيين أنه عكس ما قيل من طرف بعض النقابات المستقلة، أن مشروع قانون العمل المنتظر يمس بحقوق ومكتسبات العمال، مؤكدا بقوله “القانون لا يمس بمكتسبات العمال الجزائريين”، مضيفا “العامل حقوقه المكتسبة محفوظة كاملا ضمن القانون الجديد ولا يمسها”، مشيرا “وبالعكس يعزز من هذه الحقوق”. وفي السياق، ذكر الوزير بأن هناك 64 نقابة “والحقوق النقابية محفوظة” وهي تعمل وتمارس حق الإضراب وتدافع عن حقوق العمال ولا يوجد هيئة حكومية تعرقلهم”. وفي السياق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بخصوص المادة 87 مكرر، أنه تم إلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كما صادق على ذلك البرلمان بغرفتيه من خلال ما جاء في قانون المالية لسنة 2015، مؤكدا بقوله “وستكون سارية المفعول بداية من 2015”. وفيما يتعلق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد، طمأن الوزير قائلا “الخدمة الوطنية تحتسب عند بلوغ الموظف إلى سن التقاعد القانوني”. وبخصوص استهلاك الأدوية، سجل الوزير ارتفاع الفاتورة، الأمر الذي جعل مصالحه تعمل على توقيع اتفاقيات مع الأطباء حتى تكون هناك حكامة -كما قال الوزير- من طرف الأطباء في إعداد الوصفات خاصة أن أغلب الأدوية مستوردة بالعملية الصعبة “وحتى لا تكون مبالغة لوضع حد وحماية الرصيد المالي لصندوق الضمان الاجتماعي”. وبخصوص التعاضديات الاجتماعية، كشف الوزير عن أن مصالحه تسجل مليون و200 ألف منخرط في مختلف التعاضديات الموجودة، مؤكدا أن هدف الوزارة هو توسيع الانخراط ليشمل 80 بالمائة من مجمل اليد العاملة المقدرة بحوالي 10 ملايين و500 ألف عامل.
