ستكون الشركة الوطنية للسيارات الصناعية « أس أن في إي »، أو المعروفة باسم « سوناكوم » ملزمة باستكمال إنتاج أزيد من 4000 سيارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتتمكن من تسليم الطلبيات المودعة على طاولة الرئيس المدير العام في أوانها، في وقت لم تتجاوز نسبة تحقيق الأهداف المسطرة أزيد من 42 بالمائة على المستوى الشهري، بناء على التقرير الأخير المعد نهاية شهر أكتوبر الماضي.
ويتضمن البرنامج إنتاج الفرع الأكبر للمجمع وهو فرع الهياكل الصناعية « فير » 2038 سيارة، في حين لم يتمكن هذا الأخير من تصنيع أزيد من 600 مركبة، رغم أن المجموعة تسلمت نهاية شهر جويلية الماضي، وفي إطار سياسة إعادة الدعم الموجهة لها من قبل الدولة مبلغ 4300 مليار سنتيم.
ويكشف الأمين العام لنقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بوعجاجة عمر في تصريح لـ »الشروق » عن الوضع السيء الذي تمر به الشركة، التي لم تستطع لحد الساعة تجاوز 42 بالمائة من الأهداف المسطرة رغم استفادتها من أغلفة مالية متعددة بين ماي وجويلية الماضيين، وقدرت الدفعة المالية الأولى التي تم ضخها في ماي الماضي 1700 مليار سنتيم ليرتفع المبلغ بشكل تدريجي شهر جويلية 2016 ويصل 4300 مليار، وبالرغم من ذلك لاتزال نسبة الإنتاج نفسها، وهو ما دفع بالعمال الأربعاء إلى تنظيم احتجاجات بالرويبة مطالبين برحيل الرئيس المدير العام وطاقمه، ومتهمين إياهم بانتهاج سياسة سوء التسيير، ومتخوفين من أن يكون مصير الشركة الخوصصة خلال المرحلة المقبلة.
وقال المتحدث أنهم سيلجأون إلى الاحتجاج أكثر خلال المرحلة المقبلة، وبشكل أسبوعي ومكثف، من خلال الاعتصام أمام الإدارة، مشيرا إلى أن المجمع كان من المفروض أن تكون طاقته الإنتاجية 3000 مركبة سنويا، وتم تقديم طلبيات بإنتاج 5000 مركبة، ولم يتمكن هذا الأخير إلا من إنتاج 1000 مركبة، ليبقى 4000 طلب إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، ينتظر الإفراج عنه، مشددا على أن نسبة الطلبيات زادت بشكل أكبر شهر نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي.
واغتنم المتحدث الفرصة ليؤكد رفض العمال والذين يناهز عددهم اليوم 7000 عامل، إلغاء التقاعد دون شرط السن، أي التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، كاشفا بلغة الأرقام عن فرار 1000 عامل للتقاعد المسبق قبل جانفي المقبل، بعد صدور قانون التقاعد الجديد المنتظر دخوله حيز التنفيذ بداية السنة الجديدة مع استثناء سنتين للبالغين 58 و59 سنة، وهو قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي قال بشأنه « لا نعلق على قرار الرئيس، ولكن نرفض إلغاء التقاعد دون شرط السن لعمال سوناكوم ».
وذكّر المتحدث في هذا الإطار بتصنيفهم ضمن المهن الشاقة، واستفادتهم منذ سنوات من تعويضات، على غرار العطل الإضافية والمنح الاستشفائية إلا أن هذا يظل حسبه غير كاف، حيث يطالب العمال بعدم حرمانهم من إمكانية التقاعد دون شرط السن، وكشف عن تعويض 1000 عامل الذين يستعدون للرحيل خلال أيام، بـ300 إطار جامعي جديد تم تكوينهم ليتحصلوا قريبا على مناصب إستراتيجية مع العلم أن جلهم لا يتجاوز سنهم الـ35 سنة.