فصلت الحكومة بصفة نهائية في قائمة المتعاملين المرخص لهم بالنشاط في مجال تركيب السيارات، حيث أغلقت اللعبة على 10 متعاملين فقط ولن يرخص للنشاط سوى لخمسة متعاملين في تركيب السيارات السياحية وخمسة آخرين في تركيب الشاحنات والحافلات والمركبات النفعية.
بعد أقل من أسبوع على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، المتعلقة بعزم الجهاز التنفيذي، على غلق مجال تركيب السيارات، وتحديد قائمة من المتعاملين المرخص لهم بالنشاط، اتضحت معالم خريطة قطاع تركيب السيارات، والتي اعتمد في تحديدها على المعايير التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المتعلق بممارسة نشاط إنتاج وتركيب المركبات ودفتر الشروط، الذي شكل مضمون مراسلة للوزير الأول أحمد أويحيى حملت رقم 555، ومؤرخة في 14 ديسمبر الجاري.
وحسب مضمون المراسلة، فإن نشاط تركيب السيارات سيقتصر حصريا على خمسة متعاملين في تركيب السيارات السياحية وخمسة آخرين في تركيب الشاحنات والحافلات والمركبات النفعية، وهو القرار الذي أسقط وأبعد العديد من العلامات التي شرعت في النشاط مثلما عليه الأمر بالنسبة للعلامة الكورية « كيا » والعلامة اليابانية « تويوتا » التي أطلقت رسميا مشروع التركيب بعلامة « هينو » أيضا.
مراسلة الوزارة الأولى أخذت طريقها قبل تصريحات أحمد أويحيى، لكل من وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI، وحملت موضوع « تأطير نشاط إنتاج وتركيب المركبات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 17-344 الصادر في 28 نوفمبر 2017، حيث أشارت المراسلة إلى قرار السلطات العمومية تأطير وضبط نشاط الإنتاج والتركيب للمركبات، وفقا للمرسوم التنفيذي المذكور والذي تم إقراره فضلا عن دفتر الشروط، وتشخيص مجلس الوزراء المشترك المنعقد في 11 ديسمبر 2017، والذي أبرز الوضعية الحالية والتي تتسم حسب المراسلة بزيادة كبيرة لعدد المتدخلين ما خلق نوعا من الفوضى في ظل غياب إطار حقيقي وفعلي في السوق، وكشفت تقديرات المركز الوطني للسجل التجاري التي استندت إليه الحكومة إلى تسجيل نشاط 83 شركة مقيدة بالسجل التجاري كوكلاء سيارات و234 شركة مقيدة في السجل التجاري متخصصة في هياكل المركبات والمقطورات و394 شركة مقيدة في السجل التجاري متخصصة في إنتاج التجهيزات والآلات والملاحق وقطع الغيار.
وحسب المراسلة دائما، فوزارة الصناعة والمناجم تلقت 89 ملفا خاصا بتركيب المركبات وملاحقها، منها 26 طلبا خاصا بالشاحنات و6 طلبات خاصة بالعتاد و15 ملفا متعلقا بالدرجات النارية و3 طلبات خاصة بالمقطورات و12 ملفا متعلقا بالسيارات رباعية الدفع، وملفا واحدا فقط خاصا بالسيارات النفعية و4 ملفات تتعلق بتركيب الحافلات.
وأطلقت المراسلة صفارات إنذار، واعتبرت الوضعية خطيرة وإن لم تتخذ التدابير اللازمة، فإن الوضع يمكن أن يصل إلى نفس ما وصلت إليه فروع النشاط على غرار مطاحن الحبوب ومصانع الحليب وهو ما اعتبرته الحكومة سببا من أسباب نزيف العملة الصعبة وتآكل احتياطي الصرف، وأشارت المراسلة صراحة إلى أن فاتورة واردات السيارات بلغت حدا وأقصى وصلت إلى سقف 6 ملايير دولار.
وأشارت مراسلة أويحيى إلى أنه غير معني بتركيب السيارات سوى خمس شركات لتركيب السيارات السياحية، وهي سوفاك، الناشطة بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب غليزان ومجمع طحكوت،(هيونداي)، الناشط بالمنطقة الصناعية زعرورة بولاية تيارت، « رونو »،الناشطة بالمنطقة الصناعية واد تليلات وهران، والتي كانت أول علامة تدخل الجزائر، إلى جانب الترخيص لشقيقتها العلامة الفرنسية « بيجو » الناشطة بالمنطقة الصناعية الكرمة بولاية وهران والملتحقة مؤخرا فقط بالقطاع، إلى جانب الترخيص للعلامة « نيسان » الناشطة بالمنطقة الصناعية غليزان.
وتشير إلى إنتاج سوفاك 100 ألف سيارة في السنة، طحكوت 100 ألف سيارة في السنة، رونو: 75 ألفا، بيجو 100 ألف، نيسان: 60 ألف مركبة سنويا. أما بخصوص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع، فتم اختيار كل من « شركة الإخوة صالحي »، و »إيفال »، وشركة « تيرصام » و »سافان »، للإخوة حداد، إنتاج شاحنات « أست »، وشركة معزوز ونمرود.
وفيما يتعلق بالكميات، فستنتج شركة صالحي 3 آلاف شاحنة في السنة، إيفال- ايفيكو 8 آلاف مركبة في السنة، شركة تيرصام 100 وحدة، أما « GM TRADE » فلم يتم تحديد الكمية المرخص لها بتركيبها.
ووفقا لتعليمة الوزير الأول، فإن أي شركة أخرى تعمل في هذا المجال ولم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم، ولم تحصل على موافقة المجلس الوطني للاستثمار تعتبر غير قانونية وسيتم توقيفها بقوة القانون. وألزمت المراسلة الإدارة تنظيميا عندما أكدت أنه يتعين على الإدارات المعنية، وعلى وجه الخصوص الصناعة والمناجم، اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تقوم الشركات المذكورة باستيراد المدخلات اللازمة لأنشطتها.
