القائمة شملت كلا من بريطانيا وسويسرا وإسبانيا ولبنان والإمارات
تحويل 77 مليار دينار و595 مليون بطريقة غير شرعية خلال سنة
حددت المديرية العامة للجمارك قائمة تضم 5 بلدان تهرّب إليها أموال المستوردين ورجال الأعمال الجزائريين، عن طريق استعمال وثائق مزورة وتصاريح كاذبة وهي على التوالي: بريطانيا، سويسرا، إسبانيا، لبنان، والإمارات العربية المتحدة.
وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للرقابة اللاحقة لـ »الشروق » على هامش اللقاء الوطني لإطارات الجمارك حول استراتيجية القطاع مؤخرا، أن مصالحهم حددت قائمة لـ5 دول تمنح امتيازات جبائية لكل من يقصدها دون فرض شروط للتأكد من مصدر الأموال، وهو ما مكن عددا كبيرا من المتحايلين والمستوردين من رجال أعمال وشركات وهمية من تحويل الآلاف من الملايير عن طريق فتح حسابات مالية بهذه الدول.
وأضاف المسؤول ذاته، أن مهربي العملة نحو الخارج يعتمدون على أساليب وطرق جديدة وذكية للانفلات من بين أصابع رقابة الجهات المختصة، والدليل على ذلك يقول محدثنا إن المديرية العامة للرقابة اللاحقة سجلت ارتفاعا كبيرا للمخالفات المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج خلال سنة 2015 مقارنة بسابقتها، حيث قامت الشركات الوهمية وتجار ومستثمرون محتالون بتهريب نحو 77 مليار دينار و595 مليون سنتيم خلال العام الماضي، مقابل تهريب 68 مليار دينار خلال سنة 2014 .
ومن خلال تتبع مسار هذه الأموال، يقول محدثنا وذلك بعد تحقيقات معمقة والتدقيق في عمليات تحويل من حساب إلى آخر، تبين أن المهربين يحوزون على حسابات مالية بـ5 دول، الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي، أبو ظبي وكذا بيروت بلبنان وعدد من الجزر البريطانية وبعض المقاطعات في سويسرا وإسبانيا وأن مختلف التعاملات المالية المشبوهة مع هذه الدول تتم عن طريق تحويلات مالية متعددة، للهروب من الرقابة وتوظيف أموالهم في مشاريع مختلفة بهذه البلدان.
وهذا الأمر حسب المسؤول ذاته يدفع بحسب المتحدث إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود وتحيين خطة العمل للتصدي لعصابات تهريب الأموال إلى خارج البلاد، حيث تعمل إدارة الجمارك في الوقت الحالي يقول محدثنا على فرض رقابة دائمة تستهدف من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يستوردون كميات كبيرة من مداخيل إنتاجهم.
الشروق
