أحصت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، تهربا ضريبيا لنواب البرلمان قدره 6000 مليار سنتيم في ظرف أربعة عهدات برلمانية، بسبب ما أسمته تقاعس إدارة البرلمان في جمع رسوم الهاتف والإيواء والنقل منذ سنة 1997، وهو ما قالت أنه مخالف للقانون ويأتي في عز الأزمة النفطية وتآكل مدخرات الجزائر من عائدات البترول، وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب إعفاء البرلمانيين من الالتزام بواجبهم الجبائي.
وجه نواب جبهة العدالة والتنمية مراسلة إلى كل من وزير المالية ورئيس المجلس الشعبي الوطني تطالبهم بالتدخل ووقف ما أسموه تقاعس إدارة البرلمان بغرفتيه في إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية منذ أول برلمان تعددي سنة 1997، وهو ما يجعل خزينة الدولة -حسبهم- تخسر ما قيمته 1500 مليار سنيتم خلال العهدة الواحدة المقدرة بـ5 سنوات، مطالبين بتطبيق القانون على الجميع بما فيهم نواب الشعب، كاشفين في نفس الوقت عن استعدادهم لتسديد ما عليهم من حقوق نحو خزينة الدولة بسبب عدم تطبيق القانون من طرف إدارة البرلمان وبالأثر الرجعي وحسب عدد العهدات لكل نائب من المجموعة البرلمانية .
وأضاف النواب على لسان رئيس الكتلة لخضر بن خلاف أن المراسلة التي رفعت إلى رئيس المجلس ليست الأولى من نوعها، بل تعد الثالثة في ظرف 30 شهرا، وهي تتعلق ببعض المنح والتعويضات التي تمنح للنواب ولا تخضع للاقتطاعات القانونية كالضريبة على الدخل الإجمالي « IRG » والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به ومنها من لا يظهر حتى على كشف الراتب للنائب وتصب مباشرة في حسابه البريدي، مضيفا أن القانون يلزم جميع المستخدمين بالتصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي ويلزمهم كذلك بدفع الاشتراكات القانونية المباشرة وغير المباشرة حسب ما يتقاضونه من أجور ومنح وعلاوات، الأمر الذي يجعلنا نتساءل – حسبه – لماذا يستثنى من هذا الإجراء نواب البرلمان بغرفتيه المقدر عددهم بـ606 نائب منذ تنصيب أول برلمان تعددي سنة 1997.
وحسب المراسلة فقد أحصى النواب عدد المنح والعلاوات التي لم تخضع للاقتطاعات القانونية بـ4.5 ملايين سنتيم شهريا، تأتي على رأسها منحة الإيواء والمقدرة بـ63.00.00 دينار جزائري شهريا، ومنحة السيارة 00 ،8.000 دينار شهريا، فضلا عن منحة استعمال الهاتف والمقدرة بـ00. 10.000 دينار لرؤساء الهياكل ونواب الرئيس و00.5.000 دينار لسائر النواب، معتبرين مثل هذا التسيب في صرف المال العام من شأنه أن يجعل الخزينة العمومية تفقد أكثر مما فقدته خلال السنوات الماضية بسبب عدم تطبيق القانون من طرف « واضعيه »، وهذا
بالرغم من تبنى الحكومة سياسة التقشف وترشيد النفقات.
echrouk
