شرعت، مصالح الوظيفة العمومية بالتنسيق مع مديريات التربية للولايات، في التدقيق في ملفات الناجحين في مسابقة التوظيف الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الطورين المتوسط أو الثانوي إلى جانب المترشحين المدمجين ضمن « القوائم الاحتياطية »، لتأكيد « النجاح » من عدمه، باعتماد ما يعرف « بالرقابة البعدية ». في حين تقرر اعتماد نظام « التعاقد » و »الاستخلاف » في الدخول المدرسي المقبل « استثناء » في حال استنفاذ كافة القوائم الاحتياطية.
كشفت مصادر مطلعة على مستوى مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، أن المصالح المختصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، قد شرعت مؤخرا في تطبيق ما يعرف « بالرقابة البعدية »، بالتنسيق مع مديريات التربية الـ50، لملفات الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية للأساتذة التي نظمت على أساس الاختبارات الكتابية في الـ29 جوان الماضي وطنيا، من خلال التدقيق في « المحاضر الأولية » للنجاح، بإعادة النظر في مدى تطابق النتائج مع الشروط القانونية للمعنيين، والمتعلقة أساسا بتاريخ إيداع الملف أو التسجيل، الشهادة المحصل عليها، المعدل المحصل عليه في الاختبار الكتابي، العلامات المحصل عليها للتأكد من عدم وجود علامة « إقصائية »، والترتيب في القائمة، لتتم في الأخير المصادقة على « المحاضر » بتأكيد النجاح من عدمه بصفة نهائية.
وأكدت، نفس المصادر التي أوردت الخبر، أنه سيعاد فتح « الأرضية الرقمية » للتوظيف بدءا من شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف توظيف « الاحتياطيين » في الطور الابتدائي الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2016، الذين قدر عددهم بـ60 ألف أستاذ موزع عبر الوطن، على أن تسقط أسماؤهم « آليا » بتاريخ الـ31 ديسمبر المقبل، إلى جانب الاستمرار في سد و تغطية الشغور البيداغوجي إن وجد خلال الموسم الدراسي المقبل 2017/2018، في الطورين المتوسط والثانوي، شريطة اعتماد « الترتيب التفاضلي » أو ما يعرف بالترتيب الاستحقاقي للقوائم الاحتياطية الجديدة بعنوان 2017، التي تبقى هي الأخرى سارية المفعول إلى غاية الـ31 ديسمبر 2017، مضيفا في ذات السياق أن الوزارة من خلال مديرياتها الولائية ستلجأ إلى العمل بنظام « التعاقد » في حال « استثنائية » وهي عند استنفاذ كافة القوائم الاحتياطية، وذلك خدمة لمصلحة التلاميذ بعدم تركهم دون أساتذة خاصة في بعض التخصصات كالرياضيات، الفيزياء واللغات الأجنبية « فرنسية وانجليزية » .
وبخصوص الأساتذة الذين استفادوا من « التقاعد الحقيقي » الشهر الجاري، أوضحت مصادرنا بأن مصالح المستخدمين قد عوضتهم بآخرين قبل الدخول المدرسي القادم، خاصة في وقت تم إلغاء « التقاعد المسبق » الذي كان يشكل أحد الأسباب الرئيسية للشغور البيداغوجي.
