تقرر رسميا رفع تسعيرة تأمين السيارات المتعلقة بالمسؤولية المدنية والضمان الإجباري بداية من الفاتح جانفي المقبل بنسبة 5 بالمائة، في انتظار توسيع هذه الزيادة بشكل نصف سنوي لتصل شهر جويلية 2018، الـ20 بالمائة، وفقا للمراسلة رقم 2261 الموجهة من المدير العام للخزينة فيصل تادنيت، إلى الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والتي تحصلت « الشروق » على نسخة منها.
ويأتي ذلك في وقت رفضت شركات التأمين هذه الزيادة التي قالت أنها تعادل في أحسن حالاتها 150 دج، بحكم أنها تشمل فقط جانب المسؤولية المدنية الذي لا تتجاوز تكلفته للزبون 5 بالمائة من الحجم الإجمالي لمبلغ التأمين، بمعنى أن زيادة 5 بالمائة تكلف 150 دج و20 بالمائة تكلف 600 دينار كأقصى حد، مع العلم أن المسؤولية المدنية تعادل ما متوسطه 2000 دج.
ووفقا لنص المراسلة، فإنه بعد الملاحظات المسجلة عقب المراقبة التقنية للنتائج المالية المسجلة في السنوات الماضية، تقرر تصحيح تصاعدي للتسعيرة المتعلقة بالضمان الإجباري أو المسؤولية المدنية، من خلال زيادة تعادل الـ20 بالمائة في التسعيرة عبر 4 مراحل، تشمل شهر جانفي المقبل 5 بالمائة و5 بالمائة أخرى لتصل 10 بالمائة بداية من شهر جويلية 2017 وتصل 15 بالمائة، عبر 5 بالمائة إضافية شهر جانفي 2018، ثم 20 بالمائة باحتساب 5 بالمائة إضافية شهر جويلية 2018.
وتؤكد المراسلة أنه يجب إرفاق هذه الزيادات بحملة إعلامية لتوعية الزبائن والمواطنين، ويندرج ذلك في إطار تسوية الملفات العالقة وكذا بناء على فرع المسؤولية المدنية المحدد سنة 2008، حيث ستدخل الزيادات حيز التنفيذ بشكل تدريجي، فيما أفاد مصدر من قطاع التأمينات، أن متعاملي التأمين يرفضون هذه الزيادات التي تبقى حسبه « مجرد ذر للرماد في الأعين »، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع التأمين، ويطالبون بزيادات فعلية وليست رمزية، للتمكن من إعطاء ديناميكية للقطاع الذي لايزال يغرق في معضلة تراكم الملفات، المتكدس معظمها منذ سنة 2008.
وكانت شركات التأمين وإعادة التأمين، قد وجهت مراسلة للوزارة الوصية ـ وزارة المالية ـ منذ فترة تطالبها من خلالها بالترخيص لها، لرفع تسعيرة التأمين عن السيارات بما يصل في بعض الأصناف 5000 دج سنة 2017، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها المتعاملون، نتيجة تراجع نسبة التأمين عن السيارات بسبب تحديد كوطة الاستيراد، وبقاء 4.5 ملايين ملف عالق منذ 9 سنوات، في حين تنتهي المهلة التي حددتها وزارة المالية لتعويض الزبائن العالقين والملفات المكدسة في الـ31 مارس 2017، كأقصى حد، مع عدم منح مهلة جديدة، حسب ما أكدته مراسلة الوزارة للمتعاملين، فيما أفاد مصدر من قطاع التأمينات بتفاقم الوضع بشكل أكبر، داخل شركات التأمين، بسبب عجز هذه الأخيرة عن تسوية ملفات الزبائن، حيث تستقبل شركات التأمين 6000 شكوى وطلب تعويض يوميا، في مختلف الفروع.
