علمت « الشروق » من مصادر مطلعة، أن ضريبة الجولان على السيارات التونسية التي تدخل التراب الوطني، ستحدد عند قيمة 20 أورو، أي نحو 42 دينارا تونسيا، عن كل مركبة، تدفع في المعابر الحدودية الثمانية التي تربط البلدين، الممتدة من معبر أم الطبول بولاية الطارف شمالا إلى معبر الطالب العربي بولاية الوادي جنوبا.
وبحسب ما ورد إلى « الشروق » من معلومات، فإنه كإجراء تكميلي لفرض رسم الجولان على المركبات التونسية بالعملة الصعبة، فسيتم تخصيص مكتب خاص بالمركبات الأجنبية في كل معبر حدودي بري لتحصيل المبالغ المالية بالعملة الصعبة. كما أن الرسم 
سيرتفع إلى الضعف، أي 40 أورو، بالنسبة إلى الشاحنات والحافلات التي تحمل لوحة ترقيم أجنبية بما فيها التونسية.
وكشفت مصادرنا أن اجتماعا وزاريا مشتركا سيعقد بحر الأسبوع الجاري، حول الرسوم الضريبية التي ستفرض على الراغبين في دخول التراب الجزائري عن طريق البر، كرسم على الجولان في طرقات البلاد، هذا تبعا لتصريحات وزير الدولة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، حول فرض رسوم على الرعايا التونسيين الراغبين في دخول البلاد، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، حول عدم تطبيق مبدإ سياسية التعامل بالمثل، مع الإجراء التونسي بفرض رسم بـ 30 دينارا تونسيا عن كل سيارة جزائرية تدخل التراب التونسي و60 دينارا تونسيا عن كل شاحنة.
وحسب ما ورد إلى « الشروق »، من معلومات، فإن الاجتماع الوزاري المشترك سوف يجمع وزراء الخارجية والداخلية وكذلك المالية، ستحدد فيه الكيفية التي سيتم فيها تطبيق رسم الجولان، وتاريخ بداية تطبيقه، والصيغة القانونية التي سيأخذها، التي من المرجح أن تدرج في قانون المالية لسنة 2017، الذي سيشرع في التحضير لإعداده، في الأسابيع القليلة القادمة.
يذكر أن سبعة من المعابر الحدودية الثمانية، الواقعة على طول الحدود الجزائرية التونسية، الممتدة من معبر أم الطبول بولاية الطارف شمالا مرورا بمعبري ولاية سوق أهراس والمعابر الثلاثة الموجودة في تراب ولاية تبسة جنوبا، قد شهدت احتجاجات عارمة من مواطنين جزائريين على فرض ضريبة 30 دينارا تونسيا التي تفرضها على المركبات الجزائرية، أغلقوا فيها البوابات الحدودية. وطالب وقتها المحتجون بإلغاء الضريبة عليهم من قبل التونسيين، أو تطبيق سياسية المعاملة بالمثل عليهم.
ويبدو أن السلطات الجزائرية قد انتظرت من الحكومة التونسية أن تتفاعل إيجابيا مع مطلب مواطنيها، لكن حكومة الحبيب الصيد المقالة تحججت بأنها لا يمكن أن تلغي قانونا صادق عليه البرلمان، ليأتي الرد الجزائري في جواب عن سؤال من قبة البرلمان ولنائب من أحزاب المعارضة، في خطوة ذكية من الدبلوماسية الجزائرية
