قرّرت المديرية العامة للجمارك، تنفيذا لتعليمات الحكومة، منع استيراد 1500 سلعة و1200 تعريفة جمركية، ابتداء من 2 جانفي 2017، ما سيشدد الخناق على المستوردين المتلاعبين من جهة، ويشجع المنتج الوطني خارج قطاع المحروقات.
وكشفت مصادر « الشروق » أن قرار منع استيراد قائمة بـ 1500 سلعة تندرج ضمن 1200 تعريفة جمركية، يندرج في إطار تقليص فاتورة الاستيراد التي تعدت كافة الخطوط الحمراء خلال السنوات الماضية، ومحاربة جرائم تبييض الأموال وتهريب العملة من خلال تشديد الخناق على المستوردين المتلاعبين.
وتتضمن القائمة التي سيتم منعها دخول الموانئ أو المطارات الجزائرية العديد من السلع على غرار « الشيفون » و »الخردة » وقطع السيارات المستعملة، وغيرها من السلع التي لا قيمة لها، ويستغلها المستوردون المتلاعبون والغشاشون انطلاقا من الفراغ القانوني لتحويل العملة وتبييض الأموال عن طريق التصريحات الكاذبة، التي وصلت إلى حد استيراد سلع لا قيمة لها على غرار استيراد 6 حاويات محملة بالحصى المستعمل جمعت من شوارع شنغهاي، وكذا استيراد الأرز الفاسد وغيرها من السلع.
ويأتي هذا القرار المتعلق بمنع دخول 1500 سلعة تزامنا مع دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، التي تتضمن 10 أرقام بدلا من 8 أرقام، كما انتقلت من 6 آلاف و126 وضعية تعريفية إلى قرابة 16 ألف وضعية تعريفية، أي بزيادة تقدر بـ 260 بالمائة، وهو ما سيسمح بتحديد نوع المنتج المستورد والمصدر المحلي بدقة لتطبيق التعريفة المناسبة، كما ستسمح بالاحتواء الدقيق للمنتجات المستوردة والمحلية من خلال التفصيل أكثر والحصر الأمثل لقائمة المواد والسلع المصدرة.
كما سيسمح القرار الجديد بوضع حد للغشاشين ويشدد الخناق على المستوردين المتلاعبين، الذين تورطوا حسب الأرقام التي أحصتها المديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك خلال الـ 7 أشهر الماضية في تهريب 3 آلاف مليار و500 مليون سنتيم عن طريق تقديم وثائق مزورة، التصريحات الكاذبة، تضخيم الفواتير وعدم إعادة العملة إلى الوطن، بينما ارتفع عدد التحقيقات التي تم تسجيلها بخصوص قضايا الفساد من 800 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أغلبها يتعلق بتضخيم فواتير استيراد الشيفون والخردة والسلع التي لا قيمة لها من أجل تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال.
