يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء،على مشروع قانون المالية في نسخته المحالة من قبل الجهاز التنفيذي، وذلك بعد أن أخفق النواب في تسجيل أي هدف في مرمى الحكومة، وباءت محاولاتهم بتعديل نص مشروع القانون بالفشل، ورغم تسديدات النواب بـ65 مقترحا، في لجنة المالية والميزانية إلا أنهم لم يسجلوا ولا إصابة لصالح المواطن، فجميع المواد المتضمنة زيادات في الرسوم والضرائب سواء تعلق برسم استهلاك المواد الطاقوية، أو رفع نسبة الرسم على القيمة المضافة وغيرها ستحال للتصويت كما وردت في مشروع النص.
عملية تجميلية بسيطة جدا تلك التي تمكن النواب من إجرائها على تدابير الحكومة وإجراءاتها المالية للسنة القادمة، حسب التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي تحوز « الشروق » نسخة منه، ورغم محاولات الحفاظ على ماء الوجه، ببعض المقترحات، كاقتراح مادة تقضي باقتطاع نسبة من صافي أجور الإطارات السامية للدولة، والنواب التي اصطدمت بجدار التنظيم الخاص الذي يحكم النظام التعويضي للإطارات السامية للدولة وكذا النواب، ولعل أهم تعديل سجلته لجنة المالية هو التعديل الذي لحق المادة 18 وجعل رسم طابع جواز السفر من 24 صفحة بـ25 ألف دينار في حين سيخضع جواز السفر من 48 صفحة إلى رسم بقيمة 60 ألف دينار، أي 6 ملايين سنتيم بدلا من 45 ألف دينار، شريطة أن يتم إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بناء على طلب المعني حسب الإجراء السريع، في أجل 5 أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب.
وفي وقت تم الإبقاء على رسم 6 آلاف دينار و12 ألف دينار على التوالي لجواز السفر الذي لا يخضع للطلب السريع، سيترتب عن أي جزائري مقيم بالخارج يضيع جواز سفره دفع 10 آلاف دينار إضافية لقيمة الرسم العادي عند طلبه جوازا جديدا. لجنة المالية والميزانية أعطت موافقتها على إدراج مادة جديدة تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة، وتعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف ،أ،ب،ج مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف، على أن يطبق الرسم المستحق على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 ويطبق الرسم على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018، هذا التعديل الذي يرجح أن يبقي على مستوى الأجهزة الكهرومنزلية عند مستوياتها الحالية، إلا حين التكيف مع شروط الحكومة الجديدة.
كما شملت موافقات لجنة المالية تعديل المادة 108 وجعل تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء المسلمة والتي خرق أصحابها مضامينها، مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10 إلى 25 بالمائة من قيمة العقار وحسب طبيعة المخالفة، ويسري الحكم بداية من الفاتح جانفي 2018، أي أن مهلة الحكومة لهؤلاء لن تتجاوز السنة، إلى جانب تعديل المادة 107، وذلك بتحديد الرسم على العجلات المستوردة بـ750 دينار بالنسبة للسيارات الثقيلة و450 بالنسبة للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل هذا الرسم لصالح البلديات بنسبة 35 بالمائة، ومثلها لصالح ميزانية الدولة والـ30 المتبقية لصالح الصندوق الخاص بالتضامن الوطني.
وحسب نفس التقرير فقد تم إدراج مادة جديدة تقضي بتخفيض فوترة الكهرباء لولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر والفلاحين و25 بالمائة للنشاطات الاقتصادية، كما أدرجت مادة جديدة تكفل معالجة أمثل للبنوك والمؤسسات المالية بالأوراق التجارية، وذلك من خلال إعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم، ووافقت اللجنة على إدراج مادة تقضي بإعفاء المدخلات ومستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة.
عدا هذه المواد، تمكنت الحكومة لأول مرة أن تمرر مشروع قانون المالية، بنفس النسخة التي أعدتها وزارة المالية وصادقت عليها الحكومة، خاصة ما تعلق بجانبه المتعلق بالرسوم والضرائب.
