وافقت الحكومة على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون التقاعد الذي سيصوت عليه النواب، هذا الأربعاء، تقر بصفة استثنائية تمكين كل عامل لم يبلغ 60 سنة أتم مدة 32 سنة عمل فعلية من التقاعد وذلك لفترة انتقالية مدتها سنتان، تمتد إلى جانفي 2019.
فادت مصادر مطلعة لـ »الشروق » أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي سيكشف خلال جلسة التصويت على مشروع قانون التقاعد عن مادة جديدة، تنص على منح بصفة استثنائية التقاعد للعامل قبل بلوغ 60 سنة شريطة إتمامه مدة عمل 32 سنة كاملة على أن تسري هذه المادة لفترة انتقالية لا تتجاوز السنتين ابتداء من صدور القانون في الجريدة الرسمية.
اهتدت الحكومة إلى هذا القرار لامتصاص غضب الطبقة العمالية، التي طالبت بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، واعتبرت نقاباتها أنه من المجحف أن نرى عاملا يعمل 32 سنة ولا يستطيع الخروج إلى التقاعد لأن سنه لم يصل إلى الـ60 « ، على اعتبار أن التقاعد النسبي سيزول خلال السنتين القادمتين وبالنظر إلى أن العمال حاليا يلتحقون بمناصب عملهم في معدل سن الثلاثين.
وبالعودة إلى مشروع قانون التقاعد، فقد درست لجنة الصحة والتكوين والعمل 19 تعديلا، واكتفت بتبني تعديل واحد تقدم به النائب نعمان لعور للمادة 6 التي ستصبح صياغتها كالتالي: « تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الآتيين، بلوغ سن الستين 60 سنة غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها، ابتداء من الـ55 سنة كاملة، بالإضافة إلى قضاء مدة 15 سنة على الأقل عملا، كما يتعين على العامل « للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما يمنح القانون للعامل أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد سن 60 سنة في حدود 5 سنوات التي لا يمكن للهيئة المستخدمة إحالته على التقاعد.
أما بخصوص فئة المهن الشاقة، فقد أبقت اللجنة على نص المادة كما وردت في مشروع القانون حيث يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة الذي يشغل منصبا يتميزا بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب. وتحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المناصب.
