طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات بتوفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة للمهاجرين الأفارقة، منها ضمان التكفل الغذائي المتابعة الصحية، توفير التعليم المدرسي لأطفالهم، حماية هذه الشريحة من العمال من استغلالهم واستعبادهم متابعة الشبكات الإجرامية التي تستغلهم وتدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم.
وحسب الرابطة فان هذه الفئة تحتاج إلى حماية من الاعتداءات والعنصرية والتحرش الجنسي، كما دعت الرابطة إلى التكفل بالمهاجرين الجزائريين الذين تم طردهم وترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي، مؤكدة بأنّ الجزائر يتواجد فيها أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب، يعملون أغلبيتهم في زخرفة الجبس والزراعة، كما يتواجد في الجزائر أيضا نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي حسب إحصائيات الرابطة تنفق عليهم الدولة مبالغ مالية طائلة رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين – حسب أرقام الرابطة – 4040 لاجئ، أما عن ليبيا التي تعيش أوضاعا غير مستقرة منذ سقوط نظام القذافي، يصل عددهم إلى حوالي 40 ألف لاجئ ليبي، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي، كما أنّ الجزائر استقبلت 24 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا أن العدد تراجع إلى اقل من 12 ألف لاجئ سوري في سنة 2016 .وقالت الرابطة بشان المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر، يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من 23 دولة إفريقية.
