كشف تقرير لوزارة التربية أن عدد الأساتذة الذين سيتم التأشير على ملفاتهم للخروج على التقاعد شهر أوت المقبل، بلغ 30 ألف أستاذ في مختلف المواد، الذين سيتم تعويضهم بالمترشحين الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية بعنوان 2016، البالغ عددهم 130 ألف أستاذ في مختلف التخصصات والرتب، وهي الفئة التي سيتم تعيينها في مناصب عمل دائمة بناء على الرخصة الاستثنائية التي افتكتها من الوظيفة العمومية السارية إلى 31 ديسمبر المقبل.
علمت « الشروق » من مصادر متطابقة، أن الأرضية الرقمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التربية، تشير إلى أن العدد الإجمالي المتبقي من المترشحين الذين نجحوا في مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2016، ضمن القوائم الاحتياطية، قدر بـ 150 ألف أستاذ، في جميع التخصصات والرتب، مؤكدة أن الوصاية من خلال مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، ستقوم بالاستعانة بتلك الأرضية لتعويض الأساتذة الذين سيخرجون في التقاعد في أوت المقبل، من خلال توظيف « الاحتياطيين » وتعيينهم في مناصب عمل دائمة، على اعتبار أن الرخصة الاستثنائية التي افتكتها الوصاية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، تسمح لها باستنفاذ كافة الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية وفي حال رغبت الوزارة في فتح مسابقة توظيف جديدة في بعض المواد فقط التي تشهد عجزا كبيرا على غرار مادة الرياضيات واللغات الأجنبية، فعليها الحصول على « رخصة » استثنائية » أخرى من مصالح الوزارة الأولى، عقب تجميد التوظيف سنة 2017، بسبب سياسة التقشف المعتمدة من قبل الحكومة التي مست جميع القطاعات دون استثناء.
وأشار التقرير إلى أن الحصيلة النهائية بينت أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2016، فإن نسبة 40 بالمائة من الشغور البيداغوجي المسجل، تمت تغطيتها بالأساتذة « الاحتياطيين »، من بينهم 5 آلاف أستاذ « متعاقد »، خاصة في مواد الرياضيات، الفيزياء، العلوم التجريبية، إضافة إلى اللغات الأجنبية على غرار مادة اللغة الفرنسية التي تعرف عجزا كبيرا حتى بالجزائر العاصمة.
