أثار القرار الأخير الذي أصدره وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، بشأن استحداث تسعيرة استغلال الطريق السيار، دهشة واستهجانا وسط المواطنين أصحاب السيارات والناقلين عبر الحافلات والشاحنات وكذا سيارات الأجرة، الذين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات ستزيد من الأعباء الملقاة على عاتقهم، لا سيما أنهم مجبرون على اقتناء قسيمة السيارات التي تعتبر بحد ذاتها ضريبة لاستغلال الطرقات. وهو ما سينجر عنه- حسبهم- هجرة جماعية نحو الطرق القديمة مقابل إخلاء الطريق السيار.
دفع دينار واحد مقابل قطع 1 كيلومتر، اعتبر من طرف السائقين والناقلين، لا سيما منهم الذين يقطعون مسافات طويلة، غير منطقي، يتطلب إعادة النظر من جديد، مؤكدين أن الإجراء معمول به في أوروبا غير أن سلطاتهم لا تفرض عليهم اقتناء القسيمات.. وتساءل هؤلاء عن الخدمات التي لا تزال غائبة بالطريق السيار حتى إن حالة الطرقات غير مؤهلة في الوقت الراهن لدفع تكاليف أخرى فوق أعباء قسيمة السيارات.
وعاد الغاضبون إلى الحديث عن استحالة وضع مقارنة بيننا وبين ما هو متعامل بها في أوروبا التي تملك وسائل نقل جماعية متطورة وعلى رأسها قطار « تي جي في ». واعتبر رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، في تصريح لـ »الشروق »، أن القرار سيجد مقاطعة ورفضا قاطعا من طرف الناقلين العاملين بالخطوط الطويلة سواء منهم أصحاب الحافلات، الشاحنات وسيارات الأجرة، معللا الأمر بالضرائب الملقاة على عاتقهم، وتكاليف المحطات، وقسيمة المركبات التي تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 15 ألف دينار مقابل غياب الصيانة بالعديد من الطرقات.
كما تحدث بورابة عن قضية فرض الجمارك ضريبة إدخال الحافلات بغرض تدعيم الشركة العمومية للنقل البري، في حين قال المتحدث إن الإجراء من شأنه إخلاء الطريق السيار، حيث تفترض الضريبة الجديدة على كل من يقطع مسافة مثلا باتجاه وهران إلى استغلال الطريق القديمة وبالتالي عودة هاجس حوادث المرور بشكل مضاعف. واعتبر في الأخير أن دينارا لقطع كيلومتر قيمة معتبرة في حالة قطع مسافات طويلة يمكن تقليصها بإعادة النظر فيها.
