جرد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، من صفة مدير ديوان الرئاسة، لثلاثة أسابيع كاملة، وأحاله على عطلة إجبارية شأنه في ذلك شأن وزراء الطاقم الحكومة المترشحين لتشريعيات 4 ماي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات.
رئيس الجمهورية أحال مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيي، على عطلة إجبارية، شأنه في ذلك شأن وزراء حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المترشحين للتشريعيات القادمة، وقالت مصادرنا أن الرئاسة لم تدرج اسمه ضمن البيان الذي أعلن إحالة الوزراء على العطلة، كون المعني غير مترشح بصفة مباشرة على رأس أية قائمة من قوائم حزبه بالولايات.
ويعد تجريد أويحيى مؤقتا من مهمته برئاسة الجمهورية، لتمكينه من الانصراف لتنشيط الحملة الإنتخابية سابقة في تاريخ رؤوس الأحزاب التي شغلت وتشغل مناصب عليا في الدولة، فقد سجل تاريخ الانتخابات في الجزائر، إشراف أمين عام الأرندي أحمد أويحيي بصفة وزيرا أولا في الحكومة على تنظيم انتخابات سنة 2012 سواء التشريعيات أو المحليات، كما أشرف الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بلخادم على تنظيم انتخابات 2007، بصفته رئيسا للحكومة، كما لم يجرد سابقه على رأس الحزب علي بن فليس من مهامه كرئيس حكومة في 2002، ونشط الحملة لصالح حزبه حاملا لقبعة رئاسة الحكومة.
ويبدو أن رياح الرئاسة التي عصفت بمدير الديوان على العطلة، جاءت بما لم تشتهيه سفينة أويحيي، الذي سبق له وأن صرح لوسائل إعلامية أنه سيكتفي بتنشيط حملة التشريعيات لصالح حزبه يومي العطلة الأسبوعية فقط، قبل أن تفرض عليه المعطيات الجديدة الأمر الواقع و »تجرفه » الحملة من مكتبه بقصر المرادية الى الولايات لتنشيط حملة التشريعيات بصفة يومية، دون قبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
الرئيس وبقراره تجميد وظيفة أويحيي مؤقتا، يكون قد غلق باب من الأبواب التي تدخلها المعارضة عادة للتشكيك في مصداقية الانتخابات، على اعتبار أن الرئاسة جعلت المسافة هذه المرة موحدة بين جميع رؤساء الأحزاب السياسية والإدارة، وإن كان أويحيى، يحتفظ بأمنه الرئاسي من منطلق أنه رئيس حكومة سابق، وكذا سيارة الخدمة، إلا أن الإجراء الجديد والذي تكتم الرجل ومحيطه عن إعلانه يجرده من « الامتيازات » التي يوفرها له المنصب، رغم رفعه للحرج الذي كانت الإدارة تجد نفسها في مواجهته بسبب احتفاظ بعض رؤساء الأحزاب لقبعاتهم الرسمية.
تعليمة وزير الداخلية نور الدين بدوي، وتعليمات وزير العدل الطيب لوح، المتعلقة بتأطير العملية الانتخابية، والتي تحظر استخدام وسائل الدولة في تنشيط الحملة ،وضرورة حياد الإدارة، عززتها هذه المرة إجراءات الرئاسة إحالة الفاعلين السياسيين وكل من له علاقة مباشرة بالتشريعيات ممن يشغلون مناصب عليا في الدولة على العطلة، رغم انخراط الحكومة بقيادة وزيرها الأول عبد المالك بكل ثقلها في الحملة الانتخابية، فأجندة الوزير الأول تحمل زيارات متتالية للولايات، ويبدو أن هاجس نسبة المشاركة فرض منطقه على الجميع.
فهل سيلتزم ولاة الجمهورية والمسؤوليين المحليين بتعليمات الداخلية والعدل، ويعتمدون مبدأ تكافأ الفرص بين جميع رؤساء الأحزاب وممثليهم، وينسون طيلة مدة الحملة الانتخابية أن اويحيي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، وولد عباس كان وزيرا، وهل سيتساوى عمارة بن يونس وعمر غول مع محسن بلعباس، وعبد المالك بوشافة في تعامل الإدارة ؟
