تستعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإطلاق عملية استصدار رخصة السياقة البيومترية بالإضافة إلى لوحة ترقيم العربات التي لن تحمل رقم الولاية، ابتداء من هذا الأحد، على أن يُشرع في تطبيق نظام رخصة السياقة بالتنقيط، مع نهاية 2017.
قالت مصادر من وزارة الداخلية، أنه سيتم رسميا الإفراج عن الشكل النموذجي لأول رخصة سياقة بيوميترية بالتنقيط، والبطاقة الرمادية الإلكترونية، الأحد القادم، في المطبعة الرسمية لبئر مراد رايس بالعاصمة.
وتعتزم الجهة الوصية حسب ما علمته « الشروق » إصدار ما يقارب 4 ملايين رخصة سياقة بالتنقيط، وبطاقة ترقيم العربات سنويا، في حين ستشهد سنة 2017 إصدار ما يزيد عن مليون ونصف مليون رخصة وبطاقة، وسيشرف على العملية المركز البيومتري بالأغواط.
وبخصوص المبلغ المالي الذي سيدفعه المواطن مقابل استخراج البطاقة، لفت المصدر أن هذا الأمر ستدرسه وزارة الداخلية بمعية وزارة المالية من أجل تضمين القيمة المالية في قانون الموازنة العامة لسنة 2018.
وسيدخل القانون الجديد المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ ابتداء من نهاية سنة 2017 بعد وضع كل الآليات اللازمة والإجراءات التنظيمية.
ومن بين الآليات تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستباشر مهامها تحت إشراف وزير الداخلية ليتم بعدها إنشاء المجلس الوطني لأمن الطرقات الذي سيعمل مباشرة تحت إشراف الوزير الأول.
وتتكفل المندوبية بمهمة التكوين وتسيير البطاقية الوطنية لرخصة السياقة التي تضم أزيد من 10 ملايين رخصة فضلا عن المراقبة وإعداد اللوحات الجديدة لترقيم السيارات التي سيتم توحيدها مع حذف رقم الولاية وسنة شراء المركبة.
