تهدد التقديرات « الخاطئة » المتعلقة بوضعيات الشغور، إطلاق التسجيلات الإلكترونية لمسابقة التوظيف الجديدة في موعدها المحدد، وهو ما سيؤثر سلبا على المسابقة الكتابية التي من المفترض تأجيلها هي الأخرى.
كشفت مصادر أن عدم ضبط الشغور الحقيقي للأساتذة في مختلف المواد والأطوار ميدانيا من قبل مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، والتقديرات الولائية والوطنية غير الصحيحة، أوقعت مصالح بن غبريط في مأزق، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة في الوقت بدل الضائع، بإعلانها تأجيل موعد التسجيلات الإلكترونية لمسابقة التوظيف الجديدة بتحديد تاريخ 7 ماي الجاري، بدل أمس، متحججة بالانتخابات التشريعية وما يرافقها من تحضيرات، رغم أن التسجيلات تتم إلكترونيا عبر موقع 
الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات.
وشددت المصادر نفسها على أن تأجيل التسجيلات سيؤثر سلبا على مسابقة التوظيف الكتابية، التي من المفترض أن تتأجل هي الأخرى، و لن تجرى في 29 جوان كما تم الإعلان عنه، ما سيترتب عليه أيضا تأجيل المسابقة في مرحلتها الثانية والأخيرة، بتأجيل الاختبار الشفهي الذي أعلن عن تنظيمه في وقت سابق، منتصف جويلية القادم.
ومعلوم أن وزيرة التربية الوطنية كانت قد أعلنت في مناسبات عديدة عن عدد المناصب المالية الجديدة التي سيتم فتحها في مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2017، التي قدرتها بـ10 آلاف منصب فقط، في حين عادت لتصرح بأن العدد ليس نهائيا ولم يضبط بعد، وهو مرشح للارتفاع ولائيا ووطنيا، على اعتبار أن عدد الأساتذة الذين سيخرجون في تقاعد لوحدهم، قد قدر بـ40 ألف أستاذ على المستوى الوطني، وهو ما دفع بالوصاية إلى إعادة النظر في تقديراتها المرفوعة من الميدان « المغلوطة »، حيث تبين لها فيما بعد أن تلك المعطيات ليس لها أي علاقة بالميدان.
