أعلن المجلس الدستوري مساء الاثنين نتائج دراسته للطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية، حيث قرر خفض نسبة المشاركة إلى 35.37 بالمائة ورفع عدد مقاعد التجمع الوطني الديمقراطي إلى 100 مقعد بدل 97 مقعدا كما أعلنت وزارة الداخلية.
وحل تحالف حركة مجتمع السلم ثالثا بـ 33 مقعدا وهو رقم مطابق لذلك الذي أعلنته وزارة الداخلية.
وأوضح المجلس في بيان له أن النتائج المؤقتة أفرزت أن عدد الناخبين المصوتين بلغ 8.225.223 فيما بلغت نسبة المشاركة 35,37 بالمائة، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 1.757.043، بعد أن كانت أكثر من مليوني ورقة وفق أرقام وزارة الداخلية، في حين بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 6.468.180 .
وأظهرت النتائج المنشورة على موقع المجلس، بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة ب164 مقعد، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على ثلاثة مقاعد إضافية ليصبح رصيده 100 مقعد، فيما حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ب33 مقعدا.
ولم يقدم المجلس توضيحات حول أسباب إضافة 3 مقاعد للأرندي لكن يبدو من خلال تقلص عدد الاوراق الملغاة بقرابة 400 ألف ورقة أن حزب أحمد اويحي كان المستفيد من ذلك.
ونشر المجلس لأول مرة نتائج كل حزب في هذه الإنتخابات، حيث حصد حزب جبهة التحرير الوطني 1 مليون و681 ألف و321 صوت متبوعا بالأرندي بـ964 ألف و560 صوت، ثم تحالف حركة مجتمع السلم بـ393 ألف و632 صوت.
