أقر مجلس مساهمات الدولة، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، في آخر اجتماع التنازل عن جزء من المزارع النموذجية الفلاحية التابعة للدولة لفائدة مؤسسات خاصة أو خواص، وفق مبدأ جديد للشراكة يقر نسبة 66 في المائة و34 في المائة، ونظام الامتياز، وذلك في سياق المسعى الحكومي المتعلق بالبحث عن موارد مالية لتمويل مشاريع القطاع الفلاحي الذي تراهن عليه كأحد القطاعات البديلة للنفط.
وترسم الوثيقة الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة المنعقد قبل أسبوعين، الموافقة على عدة مشاريع شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، على النحو الذي تقر هذه الشراكة الجديدة أحقية الخواص في امتلاك حصة 66 في المائة من المزارع النموذجية الفلاحية التي تحمل أجندة الحكومة مشروعا لإنجاز 165 مزرعة، من المنتظر أن تتربع على مساحة بـ145 ألف هكتار، بعد أن فرغت من إطلاق حوالي 17 مزرعة نموذجية، وتخضع صيغة الشراكة الجديدة إلى دفتر شروط، فصلت فيه الحكومة في اجتماع سابق لها.
وأفضى مجلس مساهمات الدولة، إلى إلغاء الشراكة التي أقيمت في السابق بين خواص وقطاع عمومي، بعد تأكيد عدم الالتزام بمضمون دفتر الشروط، رغم انقضاء مدة 4 سنوات كاملة من صدور رخصة الاستغلال، ومن بين العقود التي ألغيت جاء في الوثيقة إلغاء شراكة رجل الأعمال إسعد ربراب من بين 5 مشاريع ألغيت، وأشار المجلس ان الشركاء الخواص من بينهم فرع شركة سيفيتال « amizour/cevi agro » لم تحترم التزاماتها رغم أن رخصتها تعود إلى سنة 2013، وفي وقت كانت قد تعهدت باستثمار مبالغ قدرت من قبل المجموعة بـ3255 مليون دينار، وبالنسبة لمزغيش بـ351.336 مليون دينار وبالنسبة لحضنة حليب بـ249.974 مليون دينار وبالنسبة لمشدال الله بـ171.200 مليون دينار وبالنسبة لبن بريك بـ 1.116 مليار دينار.
واعتمد مجلس مساهمات الدولة اتفاقيات الشراكة وإشراك القطاع الخاص لعصرنة محافظ مجموعة التثمين للمنتجات الفلاحية، من خلال انشاء شركات استغلال مشتركة، واستند المجلس إلى توصية مجلس مساهمات الدولة المنعقد بتاريخ 11 جويلية 2013 والاجتماع المنعقد في 21 ماي 2016، والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وقرار المجلس الوطني للاستثمار المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017، ويهدف القرار الصادر عن المجلس إلى عصرنة وتطوير المزارع.
مجلس مساهمات الدولة أقر مشروعا جديدا للشراكة يخص 27 مزرعة نموذجية تتربع على مساحة 8.680 هكتار منها 95 في المائة من المساحة الفلاحية هي مساحة مسقية تقدر بـ2680 هكتار.
ووقف أصحاب القرار إلى أن المساحات الزراعية المعنية بالمشروع تعاني من ضعف في المردود وغياب رؤية لعقلنة استغلال المياه وضعف في نسبة المكننة وارتفاع للمديونية الجبائية « أي الضرائب » وشبه الجبائية، واعتبر مجلس مساهمات الدولة هذه العقبات، السبب الرئيسي الذي حرم الفلاح من تحسين قدراته المالية وجعله عجزا عن التسديد.
الوضع المالي للعديد من الفلاحين جعل الحكومة تتحرك في اتجاه البحث عن مخارج نجدة، ومن بين الخيارات جاء خيار اللجوء إلى عقد شراكة مع الخواص، وهو القرار الذي أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة إلى وهران، وتعمل الحكومة منذ مدة على تحسيس المستثمرين، قبل أن تحسم أمرها بالموافقة على 25 شريكا خاصا لتسيير 25 مزرعة نموذجية، بينما استبعدت مزرعتين، وتقدر الاستثمارات بقيمة 42 مليار دينار منها 92 في المائة بتمويل خاص.
