أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن رفع التجميد عن التشغيل في قطاع الوظيف العمومي، فيما أكد أن الحكومة شرعت في البحث عن آليات عملية، تقرّ مبدأ الإنصاف في دفع الضرائب، على النحو الذي يتم معه إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من دفع الضرائب في مقابل فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة.
وأكد تبون سهرة الجمعة، خلال رده على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، قبل عرض مخطط عمل الحكومة للمصادقة أن نظام الضرائب في الجزائر بحاجة إلى مراجعة، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر في إدخال تغيرات على كيفيات دفع الضريبة على الدخل العام، أو ما يعرف شعبيا بـ »أي أرجي »، وقال « المواطنين الذين يتلقون أجورهم بالساعة واليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30 ألف دينار الى 35 ألف دينار يدفعون ضرائبهم، غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة، وليس لها تأثير كبير سواء بقيت أو أعفي أصحابها من دفعها، فيما توجد مجالات فرض ضريبي أهم بكثير وتمثل 30 إلى 40 مرة حجم الضرائب التي توفرها الاقتطاعات من الأجور الصغيرة.
وأضاف تبون « سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع الضرائب والتوجه نحو ضرائب ورسوم أخرى أهم »، في إشارة واضحة منه الى مراجعة الضريبة على الثروة، وأوضح الوزير الأول، خلال ندوة صحفية نشطها عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أن الأمر يتعلق بـ « قناعة » وأنه « حان الوقت ليدفع الأغنياء ضرائبهم ».
ولدى تأكيده أنه على المختصين في الضرائب وفي وزارة التضامن الوطني تحديد نسب الرسوم والضرائب المقررة، أوضح تبون أنه « حان الوقت أيضا لتطالب الدولة بحقوقها في مجال الضرائب والرسوم لمن لديها عندهم حق ».
وفي هذا السياق، أوضح الوزير الأول أن الدولة أعفت العديد من المشاريع الاستثمارية من الرسوم والضرائب غير أنها لم تسجل في مقابل ذلك أي مردود استثماري بالرغم من إطلاق هذه المشاريع ودخولها مرحلة الانتاج ».
وعاد تبون لقضية التوظيف في القطاع العمومي، الذي سبق وأن أكد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أنه يعاني حالة تشبع، تفرض تجميده وعدم فتح مناصب مالية ضمنه، عدا في قطاعي التربية والصحة، قال تبون إن قطاع الوظيف العمومي قابل لإستقبال موظفين جدد، لكن بشروط منها حاجة المؤسسات وعوامل أخرى.
كما أكد المتحدث أن الحكومة لن تتخلى عن آليات ما قبل التشغيل والصيغ التي أوجدتها، مثل عقود ما قبل التشغيل وغيرها، وأجور هؤلاء ستدفع بصفة منتظمة الى غاية نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى ضخ مبلغ بـ50 مليار دينار لتغطية أجور هؤلاء، مطمئنا الشباب البطال من خريجي الجامعات أو أصحاب شهادات التكوين أن مراجعة النمط الاقتصادي سيمكن من خلق الثروة واستحداث مناصب شغل.
وكذب تبون الأصوات المنتقدة لصيغ التشغيل ،وقال أن الشباب أصحاب مشاريع « أونساج » و »أنام » يدفعون مستحقات البنوك لديهم، ومشاريعهم ناجحة وأثبتت نجاعتها الأمر الذي يفرض على الحكومة مواصلة دعمها لهذه الآليات، والتفكير في كيفية تطويرها.
