تحضر حكومة عبد المجيد تبون، لاتخاذ اجراءات تكميلية، لتلك التي بدأتها مؤخرا في سياق مسعى مكافحة الفساد و »المال المشبوه » واسترجاع الملايير من أموال الخزينة العمومية، سواء تلك التي تعرضت للنهب بـ « القانون »، أو المحصّل عليها من طرف رجال أعمال عن طريق « القروض البنكية » من دون تسديدها واحترام الآجال، وكذا الأغلفة المالية المرصودة للمشاريع التي تمّ « تأميمها » من طرف هؤلاء في صفقات بالتراضي.
الآن، بعدما تيقن الرأي العام، حقيقة وخلفيات ونتائج « التجاوزات » التي ارتكبها رئيس منتدى رجال الأعمال « الأفسيو » علي حداد و »حلفاؤه » ضمن نقابة سيدي السعيد وبعض الثلة في « الباترونا »، يتساءل مراقبون، عن الخطوات القادمة التي ستلجأ إليها الحكومة، خاصة بعد « الردود » التي نشرها مجمّع حداد للأشغال العمومية، عقب سلسلة الاعذارات التي تهاطلت عليه؟
الإعذارات المتعدّدة التي وجّهتها الوزارات المعنية لمجمّع حداد، ستنقضي بعد 60 يوما بداية من تاريخ نشرها، وهي المهلة المطالب المجمّع باحترامها، لكن السؤال المطروح: بماذا ستردّ الهيئات المعنية، ومن خلالها الحكومة، وبأيّة طريقة، بعدما لجأ مجمّع حدّاد إلى محاولة « تبرئة » نفسه وتبرير تأخر إنجاز مشاريعه وتسليمها بعامل « الأحوال الجوية » و »عدم التسديد »؟
في خضم هذه التطورات، جاءت الخطوة التي أعلن عنها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بشأن تحويل ملفات « نهب العقار الفلاحي » إلى القضاء، وتجنيد النواب العامين للتحقيق ومتابعة المتورطين، لكن هذه الخطوة رغم أهميتها تبقى برأي مراقبين إجراء قضائيا.
ويتساءل متابعون لمسعى « محاربة الفساد »، حول الخطوة المنتظرة من طرف حكومة تبون لاسترجاع أموال الدولة، خاصة بعد التأييد الواسع الذي حظي به شعبيا وحزبيا، وهل سيقوم « أرباب العمل » المعنيون بتعويض الخسائر وتسديد أموال المشاريع والورشات المتوقفة؟ في وقت يرى فيه ملاحظون أن السلطات العمومية لا تريد الوقوع مجدّدا في نفس سيناريو « الخليفة »، حيث انتهى « البيغبوس » المتهم الرئيسي في « فضيحة القرن » إلى السجن، بعد سنوات من المطاردة، غير أن الملايير من الدولارات المتهم بنهبها من الزبائن والعبث بها في أكبر عملية « اختلاس احتيالية » لم تـُسترجع.
لكن، على عكس ما حدث سابقا، تشير مختلف المؤشرات والتصريحات، إلى أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، سيذهب بعيدا في « معركة » ملاحقة مختلسي الأموال العمومية، حيثما وجدوا في الداخل أو الخارج، وذلك في سياق توجيهات رئيس الجمهورية وأوامره القاضية بضرب معاقل الفساد بدون رحمة ولا شفقة، واسترجاع ما تمّ نهبه من طرف بعض المستفيدين خلال حكومة سلال.
ويُنتظر أن تشمل عملية المطاردة، حسابات الشركات « ّالأوفشور »، وهذا بهدف عدم ترك أيّ فرصة للمستثمرين المزيّفين ورجال الأعمال « المتغوّلين » بأموال الدولة، ومنعهم من محاولات الاختباء وراء عناوين شركات وهمية وافتراضية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع!
ويعتقد متابعون لتطوّر الأحداث الأخيرة، أن العملية التي بدأها الوزير الأوّل، لا تحمّل أيّ لون من ألوان ولا روائح « تصفية الحسابات »، أو « الانتقام »، أو « حملة ضد شخص بعينه »، وإنّما هي عملية عقلانية مبنية على دلائل وبراهين ومستندات موثقة، على أن تكون العدالة هي الفيصل، و »رأس الحرباء » في محاسبة المفسدين ومعاقبتهم ضمن محاكمات علنية.
العملية معقدة ومتشابكة وليست سهلة، حسب مراقبين، ولذلك يُنتظر أن ترتكز حكومة تبون على أكثر من عكـّاز، لتحديد « مخابئ » الأموال المنهوبة، وهنا سيضع الجهاز التنفيذي، أمام المتورّطين والمتواطئين خيارين لا ثالث لهما: إمّا إعادة الأموال أو السجن بالقانون.
وهذا وحده كاف ليوفر قاعدة تطمينات للرأي العام، في إطار الشفافية، بأن مسعى الحكومة هو واقع وحقيقة ضد مكافحة الفساد وليس مجرّد فقاعات إعلامية ظرفية أو عابرة، وأن الحكومة تستهدف المفسدين والناهبين وتدعم النظيفين من رجال الأعمال، وتوجه كذلك ضمانات إلى المستثمرين والشركاء الأجانب بشأن حسن إدارة الشأن العام.
ويعود ملاحظون إلى « النموذج الفرنسي »، حيث بعد اكتشاف قائمة بأسماء زبائن بنك hsbc، ممّن خبّؤوا أموالهم المهربة في سويسرا، لجأت السلطات الفرنسية إلى تنظيم عملية لاسترجاع الأموال حيث نجحت في تحصيل ما قيمته 2 مليار أورو، وهو ما يُمكن برأي هؤلاء الملاحظين استنساخه مع الحالة الجزائرية، خاصة أن العملية ستكون مفيدة للخزينة العمومية في ظلّ الأزمة المالية التي فرضها انهيار أسعار البترول.
